توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على صادرات التكتل، خصوصا السيارات والسلع الصناعية.
وقال البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إنهما اتفقا على صياغة تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن.
ويقضي الاتفاق، الذي أبرم في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأمريكي، بإلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على عدد من السلع الصناعية الأمريكية ومنح امتيازات للمنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية، مقابل فرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.
وجاء الاتفاق الأوروبي الداخلي بعد مفاوضات في مدينة ستراسبورغ، حيث تم التوصل أيضا إلى بنود تسمح بتعليق الامتيازات الجمركية إذا تراجعت واشنطن عن التزاماتها، إضافة إلى تحديد نهاية عام 2029 موعدا لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده بتشريع جديد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف التوتر في أكبر علاقة تجارية بالعالم، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو تريليوني دولار سنويا.
وأكد مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش على منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي يحول الأقوال إلى أفعال وهو يدافع عن مصالحه، مضيفا أن الإقرار سيعزز الاستقرار والتعاون عبر الأطلسي.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، قائلة إنه يعني أن الاتحاد سيفي قريبا بالتزاماته، داعية إلى الإسراع في استكمال إجراءات التنفيذ قبل انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن.
من جهته، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاتفاق يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته ويوفر الأمن والاستقرار للشركات الأوروبية.
وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم أعلى بكثير على منتجات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق، متوعدا برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%.
وفي محاولة لطمأنة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، تضمن النص النهائي ما وصفه مشرعون أوروبيون بشبكة أمان شاملة، تمنح بروكسل صلاحية تعليق الامتيازات التجارية إذا أخلت الولايات المتحدة بالاتفاق أو اتخذت إجراءات تمييزية ضد الشركات الأوروبية.
وأشار رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه إلى أن البرلمان انتصر في فرض مطالبه المتعلقة بشبكة أمان شاملة، مضيفا أنه يحتاج إلى هذه الشبكة في علاقته مع الولايات المتحدة.
ورأت النائبة الأوروبية آنا كافاتسيني أن الاتفاق يضع الاتحاد الأوروبي في موقف أضعف، لكنها أقرت بأنه قد يوفر قدرا من الاستقرار الاقتصادي.
ويتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي نهائيا على الاتفاق، بما يسمح بدخول التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب.
