أظهر تقرير الربع الأول الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أن مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح بلغت 9.7 شهور، بينما بلغت مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من الشعير 9.3 شهور، وذلك ضمن مؤشرات قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وبحسب التقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن المرحلة الأولى لتعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة 50 ألف دينار. كما وصل عدد الاتفاقيات الموقعة للمستثمرين ضمن المرحلة الأولى للاستثمار الزراعي لأراضي الخزينة في الحماد والسرحان إلى 10 اتفاقيات.
وأشار التقرير إلى توقيع 3 اتفاقيات ضمن مشاريع تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية، بالإضافة إلى اختيار 40 موقعاً لاستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية. وبلغ عدد طلبات الشمول المقدمة لتوسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الأمطار على مستوى المزرعة 4,126 طلباً.
وفي ملف إدارة الموارد المائية، أوضح التقرير أنه جرى اختيار 40 موقع حصاد مائي ضمن مشروع إعادة تأهيل مراعي البادية باستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار، إلى جانب توسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الأمطار على مستوى المزرعة. حيث انتهت مرحلة تقديم طلبات الشمول في المديريات بـ 4,126 طلباً، وتم اعتماد أسس الشمول للعام الحالي.
وفي جانب تطوير التعليم الزراعي والتدريب المهني، تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها من خلال أنشطة التدريب على المهن المطابقة للوظائف بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني. كما جرى تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد الخطة التدريبية.
وأشار التقرير إلى تنفيذ إجراءات لتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، من خلال تحديث المواصفة الفنية والمعايير الخاصة بالتقنيات الزراعية الموفرة للمياه ومنح قروض للمزارعين بقيمة 50 ألف دينار.
كما جرى تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة، حيث تم تحديد موقع المركز وتجهيز المخططات. بينما وصل المشروع إلى مرحلة إعداد وثيقة التصاميم.
وفي قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، بيّن التقرير دعم مشاريع الاستثمار والتقنيات الزراعية والبحث والتطوير، حيث تم الانتهاء من مرحلة استقبال الطلبات للربع الأول من العام الحالي.
كما تم توقيع اتفاقيات مع المستثمرين شملت شركات في مجالات مختلفة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
وفي جانب التسويق والترويج الزراعي، تمت مراجعة وثيقة عطاء إنشاء نظام رقمي لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية. كما أُعدت الشروط المرجعية لعطاء الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية.
وأوضح التقرير أنه تم تطوير الممارسات والخدمات المساندة من خلال تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للذباب المنزلي، حيث جرى تحديد مناطق مستهدفة لمكافحة الذباب المنزلي ومضافات السماد العضوي.
وفي ملف الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى إنشاء والتشغيل الأولي لمرصد الأمن الغذائي والتغذية، وعقد ورشة تعريفية بالمرصد الإقليمي للأمن الغذائي.
وفي جانب التمويل الزراعي، تم تطوير حلول تمويل وتأمين مبتكرة لدعم استدامة القطاع الزراعي، حيث جرى توقيع 10 اتفاقيات مع المستثمرين ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
