انتهت الحكومة من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ضمن مشروع إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين مدينتي عمان والزرقاء. وأكدت الحكومة استكمال إعداد التصاميم التفصيلية وأعمال المسح الطبوغرافي لخط الفوسفات ضمن مشروع سكة حديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين.
بالنسبة للقطار الخفيف، يتضمن المشروع إعادة تأهيل سكة حجاز للقطار الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء. ومن شمال الزرقاء إلى المطار بطول 60 كم، وبسرعة متوقعة تبلغ 60 كم/س. وقدّرت الحكومة تكلفة مشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف بقيمة مليار دينار.
وفق تقرير الربع الأول الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، استكملت الحكومة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية إصدار 14,132 رخصة مكتملة من خلال منصة الموافقات والرخص المسبقة. ونفذت 9,747 بيانا جمركيا عبر مركز التجارة الإلكتروني. كما زودت 30 حافلة بأنظمة النقل الذكية داخل حدود أمانة عمان.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المواطنين عن خدمات النقل العام بلغت 68%. فيما وصلت نسبة تغطية النقل العام للمناطق الجغرافية المأهولة بالسكان إلى 70%.
في ملف النقل العام، أوضح التقرير أنه ضمن مشروع حافلات التردد السريع (BRT) بين عمان والزرقاء، جرى إعادة طرح عطاء إنشاء مجمع ركاب المحطة وإعادة طرح عطاء التأهيل المسبق لجامع الأجرة من قبل وزارة الاستثمار.
وفي قطاع النقل البري، جرى إحالة عطاء تصميم وتطوير وتنفيذ وتشغيل عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة. ويهدف المشروع إلى إعداد نظام وطني متكامل ووثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد.
كما أقرّ نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية. وبدأ العمل على إنشاء واندماج شركات تنظيم دور الخطوط ضمن مشروع تطوير خدمات النقل المنتظم بين العاصمة ومراكز المحافظات.
في مشروع خطة تطوير قطاع الشحن البري، طُرِح عطاء إعادة توزيع الأنماط وإحالته والبدء بدراسة القرارات التي يتضمنها المشروع في مرحلته الثانية. مع إعداد الشروط المرجعية لدراسة إنشاء شركة أردنية وطنية للنقل البري.
وفي ملف البنية التحتية للطرق، أحيلت عطاءات صيانة وتأهيل شبكة الطرق الشريانية والرئيسية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب. كما أُحيلت عطائات دراسات طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري.
وفرت الحكومة التمويل اللازم لعطاء شراء الأجهزة والآليات والمعدات. كما أُحيل العطاء لإصدار أمر المباشرة لمشروع الربط الإلكتروني لجميع مواقع الوزارة.
وفي قطاع الطيران، بيّن التقرير أنه ضمن مشروع تطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك الحسين الدولي، جرى استكمال المفاوضات مع الشركة المستثمرة.
كما أُنجزت أعمال ردم الوادي المحاذي للمدرج (24) من الجهة الشمالية واستلامها نهائيا. إضافة إلى إحالة عطاء نظام الشبكة الملاحية ونظام الرصد الجوي على المدارج.
وفي قطاع الموانئ، تم تعديل وثائق عطاء تطوير ميناء النفط لرفع قدرة الميناء على مناولة المشتقات النفطية.
أما في قطاع السكك الحديدية، فأشار التقرير إلى إحالة عطاء شراء خدمات استشارية لإعداد التشريعات القانونية. كما جرى استكمال المرحلة الأولى من مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي.
وفي الجانب الجمركي واللوجستي، أحيل العطاء المركزي الخاص بإنشاء مبنى الترفيق الجمركي في منطقة الأزرق الشيشان.
كما جرى تحديث معلومات 18 سلعة على البوابة الأردنية لتيسير التجارة. شملت القمح والسكر والقهوة والخضروات والفواكه الطازجة.
بيّن التقرير أنه جرى تحليل بيئة الأعمال لـ 14 مديرية ومركزاً جمركياً. وبدأت دراسة الإجراءات لتحديد المتطلبات المرتبطة بالبيان الجمركي.
وفي مشروع تطوير مركز حدود الدرة، بلغت نسبة الإنجاز 65%. وشملت الأعمال استكمال شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء.
كما استُكمل توقيع الاتفاقية مع المشغل الجديد لمشروع منظومة التحكم بالشاحنات. وبدأ نقل وتشغيل الأنماط التشغيلية تدريجياً.
وفي مشروع محطة جسر الملك حسين، جرى استلام المخططات ووثائق العطاء النهائي.
