قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة جاءت ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة. وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الخرابشة خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائمة على أسس واضحة وشفافة. مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في خلق فرص عمل ويعزز ثقة المستثمرين.
بين الوزير أن الاتفاقية، التي تغطي مساحة 48 كيلو متر مربع فقط، مرت بمراحل قانونية وفنية واضحة، بدأت بمذكرة تفاهم غير ملزمة وانتهت باتفاقية تنفيذية تخضع للمصادقة بقانون خاص. مشددًا على أن جميع الإجراءات تمت وفق التشريعات النافذة.
الشفافية وتعزيز العائد الوطني
أضاف الخرابشة أن الشركة المطوّرة هي شركة أردنية مسجلة وتتمتع بملاءة مالية مكتملة. وقد جرى التحقق من قدراتها المالية والفنية من قبل لجنة العرض المباشر المختصة، وتم تقديم الكفالات والوثائق المطلوبة. كما تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفق المعايير العالمية المعتمدة.
كشف الوزير أن الاتفاقية تلزم المطوّر بمعالجة جميع المعادن المصاحبة للنحاس، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وعدم هدر أي موارد معدنية. وأشار إلى أن الحقوق الحكومية محمية من خلال منظومة عوائد تشمل الإتاوات التصاعدية والضرائب.
كما بين الخرابشة أن القانون الأردني هو المرجعية الحاكمة للاتفاقية، بما في ذلك إجراءات التحكيم. وأكد حرص الحكومة على تحقيق توازن بين جذب الاستثمار وحماية المال العام والثروات الوطنية.
مناقشات حول تفاصيل الاتفاقية
استعرض الوزير الوثائق الرسمية التي تثبت الملاءة المالية للشركة أمام اللجنة، مؤكدًا أن هذه الوثائق كانت قد قُدمت مسبقًا إلى لجنة العرض المباشر. وأشار أبو هنية إلى أهمية الشفافية في الملكية وتفاصيل الشركة المطوّرة.
قال أبو هنية إن جوهر النقاش يتعلق بطبيعة الجهة المنفذة وملكيتها وقدرتها على إدارة مشروع سيادي. وأكد على ضرورة وضوح الملكية كعنصر ثقة أساسي في أي مشروع يرتبط بالسيادة الاقتصادية.
لفت رئيس اللجنة إلى أن الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التعدين التجاري يتطلب كفاءة فنية عالية وقدرة مالية واضحة. وشدد على ضرورة إثبات خبرات الشركة المنفذة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تعزيز الشراكة المجتمعية
دعا أبو هنية إلى وضع مسار واضح لإنشاء شركة مساهمة عامة أردنية، مع إتاحة الاكتتاب للمواطنين بنسبة تصل إلى 49%. وأكد أن هذا التوجه يعزز استدامة المشروع ويزيد من شرعيته الشعبية.
أضاف أن إشراك الأردنيين في المشاريع الاستراتيجية يشكل قيمة مضافة اقتصادية ومجتمعية. كما أكد الدغمي أن التعليمات المنظمة لمثل هذه الاتفاقيات واضحة، وتشترط التحقق من الملاءة المالية للشركات.
شدد الشوابكة، نقيب الجيولوجيين الأردنيين، على أهمية استغلال الثروات الوطنية، مؤكدًا أن الاتفاقية محل النقاش تعتبر من أفضل الاتفاقيات في هذا المجال مقارنة مع دول متقدمة.
استفسارات النواب حول الاتفاقية
طُرحت خلال الاجتماع استفسارات من النواب حول الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية للاتفاقية. وأكد النواب على ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية ومدى دقتها.
كما تساءل النواب عن الأثر البيئي للاتفاقية، مؤكدين أهمية حماية البيئة والمجتمعات المحلية. وأعرب عدد من النواب عن تخوفهم من تكرار بعض الاتفاقيات السابقة التي لم تحقق العائد المأمول.
في ختام الاجتماع، أكد النواب دعمهم لأي اتفاقية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، بشرط أن تكون مبنية على أسس واضحة وشفافة. وأعرب أبو هنية عن أهمية الاستثمار الجاد في تطوير قطاع التعدين.
