قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن تعزيز التبادل التجاري بين الاردن ودول الاتحاد الاوروبي يعد أمرا هاما. وأضاف أن زيادة حجم الصادرات الاردنية إلى الأسواق الأوروبية يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية.
وأوضح القضاة خلال لقائه مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الاردن أن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الاوروبي ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3%. وأكد أن هذا النمو يعكس تحسن تنافسية المنتج الاردني وقدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة.
كشف القضاة عن أن العلاقات الاقتصادية بين الاردن والدول الأوروبية تشهد تطورا مستمرا، مما يتطلب البناء على الاتفاقيات والشراكات القائمة لفتح مزيد من الفرص أمام المنتجات الاردنية في الأسواق الأوروبية.
وأكد القضاة على أهمية تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية للمنتجات الاردنية في الأسواق الأوروبية. موضحا ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية الأوروبية لزيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأضاف القضاة أن رؤية التحديث الاقتصادي تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى مثل الناقل الوطني والسكك الحديدية ومدينة عمرة وربط التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشاريع النقل التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وخفض كلف الإنتاج وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الاردن محمد الصمادي حرص الغرفة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي. مشددا على ضرورة توسيع مجالات الشراكة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم الصادرات الاردنية.
وأشار الصمادي إلى أن الغرفة تعمل على بناء شراكات فاعلة بين مجتمع الأعمال الاردني ونظرائه في الدول الأوروبية. من خلال تنظيم اللقاءات الاقتصادية والبعثات التجارية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وفتح أسواق إضافية أمام المنتجات الوطنية.
أكد الصمادي على أهمية مؤتمر الاستثمار الاردني الأوروبي المزمع عقده قبل نهاية العام الحالي. لبحث فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
