بدأت الحكومة تنفيذ نحو 65% من مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029. وأُنجزت 8 مشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء رأفت دعسان.
قال دعسان إن البرنامج التنفيذي الثاني يتضمن 393 مشروعًا ضمن مختلف القطاعات ومحركات النمو. وأشار إلى وجود "زخم كبير" في عمل الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مع تركيز واضح على الاستثمار والمشاريع الاستثمارية.
وأضاف أن الحكومة بدأت فعليًا بتنفيذ 334 مشروعًا من أصل 393 مشروعًا، بنسبة وصلت إلى نحو 85%. ومع دخول عدد كبير من المشاريع حيز التنفيذ منذ بداية العام الأول للبرنامج التنفيذي 2026-2029، تبرز الجهود المبذولة.
وبحسب تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أنجزت الحكومة ما مجموعه 47 قرارًا اقتصاديًا خلال الربع الأول. تصدّرها محرك الاستثمار عبر قرارات منح حوافز على بدلات الإيجار لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة، وتسريع صرف ردّيات صادرات الشركات الصناعية، بالإضافة إلى تأجير أجزاء من أراضي حوض الديسي لغايات الاستثمار الزراعي.
كما تضمنت القرارات الاستثمارية إلغاء اقتطاع مبلغ 12 فلسًا للتر الواحد من تسعيرة المحروقات لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وتمديد دعم الصادرات الزراعية بنسبة 50% للشحن الجوي و25% للشحن البحري.
وأوضح دعسان أن التقرير الأول للبرنامج التنفيذي الثاني يرصد أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي والإنجازات الحكومية خلال الربع الأول، إلى جانب ما تحقق ضمن القطاعات المختلفة والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن مؤشرات تتعلق بالاستثمار والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والخدمات المستقبلية، إضافة إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبيّن أن التقرير يسلّط الضوء على تقدم العمل في المشاريع القطاعية، لافتًا إلى تنفيذ نحو 30 مشروعًا مدرسيًا خلال الربع الأول، شملت إنشاء مدارس كاملة وإضافات صفية ضمن قطاع التعليم.
وأكد دعسان أن التقرير يشكّل أداة تواصل بين الحكومة والمواطنين لعرض نسب الإنجاز ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
