كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تحقيق طفرة قياسية في فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة بلغت 218.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مما يمثل أعلى مستوى له منذ عام 2022. وأوضحت أن هذا النمو جاء مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات النفطية.
وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية السعودية نحو 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار) خلال شهر مارس، محققة نمواً سنوياً بنسبة 21.5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأشارت إلى أن هذا الصعود يعود بشكل أساسي إلى الانتعاش الكبير في الصادرات النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 37.4 في المئة، حيث بلغت قيمتها 92.5 مليار ريال، مما رفع حصتها من مجموع الصادرات الكلي لتشكل 80.3 في المئة مقارنة بنحو 71.0 في المئة في مارس من العام السابق.
في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) تراجعاً بنسبة 17.3 في المئة، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية - باستثناء إعادة التصدير - بنسبة 27.0 في المئة لتستقر قيمتها عند 14 مليار ريال (نحو 3.73 مليار دولار). وعلى نحو إيجابي، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 2.5 في المئة، مدعومة بقفزة في صادرات "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" بنسبة 51.1 في المئة، والتي استحوذت وحدها على 62.4 في المئة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.
وعلى صعيد حركة الاستيراد، كشف التقرير الإحصائي عن انخفاض ملموس في الواردات السلعية لشهر مارس بنسبة 24.8 في المئة، لتتراجع قيمتها الإجمالية إلى 58 مليار ريال (15.46 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأسهم هذا التراجع الحاد في الاستيراد بالتزامن مع قفزة الصادرات في زيادة نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات لتصل إلى 39.3 في المئة، مقارنة بنحو 35.8 في المئة في العام السابق.
وبيّن التقرير أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها" تصدرت قائمة السلع الأكثر تأثيراً، حيث شكلت 27.4 في المئة من إجمالي الصادرات غير البترولية، مسجلة نمواً بنسبة 46.2 في المئة. بينما احتلت السلعة نفسها المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 30.4 في المئة رغم انخفاضها بنسبة 11.9 في المئة.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استمرت الصين في الحفاظ على مكانتها شريكاً رئيسياً للمملكة، إذ جاءت في المرتبة الأولى بوصفها أهم وجهة للصادرات السعودية بنسبة 14.1 في المئة، تليها الهند بنسبة 13.7 في المئة، ثم اليابان بنسبة 9.5 في المئة. بينما استحوذت الصين أيضاً على الصدارة في الواردات بنسبة 26.7 في المئة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.4 في المئة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.1 في المئة.
وفيما يتعلق بحركة المنافذ الجمركية، استمر ميناء جدة الإسلامي بوابة رئيسية لتدفق البضائع الواردة إلى المملكة، مستحوذاً على 29.8 في المئة من إجمالي الواردات. أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد تصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أهم منفذ بنسبة 23.4 في المئة، يليه مباشرة ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.2 في المئة، ثم منفذ البطحاء البري بنسبة 8.2 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية للمملكة.
