قلص مؤشر بورصة اسطنبول خسائره الكبيرة لجلسة الأمس وارتفع بنسبة 1.9%. فيما واصلت الليرة التركية تراجعها وانخفضت اليوم بنسبة 0.3%. وذلك في أعقاب قرار محكمة تركية بعزل أوزغور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من منصبه وإعادة تعيين كمال كليتشدار أوغلو مكانه.
كشفت وكالة بلومبيرغ عن انخفاض حدة الضغوط على سوق الأسهم التركية بعد موجة بيع أثارها قرار عزل رئيس أكبر أحزاب المعارضة. وأدت هذه الموجة إلى إغلاق بورصة اسطنبول متراجعة بنسبة 6.1%.
أضافت موجة بيع الأسهم في بورصة اسطنبول إلى حجم الضغوط لدرجة دفعت إدارة البورصة لتفعيل آلية إيقاف التداول بشكل مؤقت لوقف الانخفاض.
قال محمد جيرز، الرئيس التنفيذي لشركة عثمانلي بورتفوي يونيتيمي، إن رد فعل سوق الأسهم كان مدفوعا بشعور الهلع، مشيرا إلى أن السوق تبدو أقرب إلى وضعية الارتداد والتعافي.
أضاف جيرز أن مثل هذه الأحداث تضر بالصورة الاستثمارية لتركيا، وإذا ترافق ذلك مع تقلبات حادة، فإنه ينتج عنه جدار غير مرئي بين المستثمرين والأصول التركية.
أوردت وكالة رويترز أن العملة التركية انخفضت بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 45.7425 مقابل الدولار، مواصلة خسائرها عقب الحكم القضائي.
جرى تداول الليرة عند سعر 45.6150 ليرة للدولار الواحد قبل صدور الحكم.
عقد وزير المالية التركي محمد شيمشك اجتماعا للجنة الاستقرار المالي، حيث قال صناع السياسات في بيان عقب الاجتماع إن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وضمان استمرار عملية خفض التضخم.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن البنوك الحكومية في تركيا باعت قرابة 6 مليارات دولار للدفاع عن سعر صرف الليرة، حيث تم بيع حوالي نصف هذا المبلغ بعد صدور قرار المحكمة بعزل قيادة حزب الشعب الجمهوري.
يأتي حكم المحكمة في وقت هش للاقتصاد التركي، إذ تسارع التضخم السنوي إلى 32.4% الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب على إيران.
رفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي النسبة المستهدفة لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 24% بدلا من 16%، مرجعا قراره لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على تركيا التي تستورد أغلب حاجياتها من الطاقة.
