ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بـ0.9 في المائة في الشهر السابق. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء هذا الارتفاع يوم الجمعة.
وقالت الهيئة في بيان إن أسعار المواد الغذائية، التي تُعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي. بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة.
وسجلت أسعار النقل ارتفاعاً حاداً بنسبة 8.4 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار الوقود نتيجة التوترات والصراع في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً والأسعار الخاضعة لرقابة الحكومة، بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.
وفي محاولة للحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلية، تعتزم الحكومة المغربية إضافة 20 مليار درهم إلى موازنة عام 2026، بما يشمل زيادة الدعم للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء.
