وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية في البلاد وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.
وأكد السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية واحتواء التضخم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن اجتماع الرئيس مع عبد الله تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.
وأفاد السفير الشناوي أن الرئيس تابع أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38 في المائة إلى 11 في المائة، قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، بينما بلغ صافي الاحتياطات الدولية لمصر مستوى تاريخياً قدره نحو 53 مليار دولار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكداً التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر الاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) التي تُعقد تحت رعاية الرئيس بمدينة العلمين في شهر يونيو المقبل.
وفي هذا السياق، شدَّد عبد الله على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتوسيع نطاق التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
