بدَّد مصرف لبنان المركزي الهواجس المتداولة في الأسواق بشأن وقف العمل بدفع حصص شهرية بالدولار النقدي لصالح المودعين في البنوك، عبر التحضير لتمديد المهلة الزمنية لتطبيق مفعول التعميمين 158 و166، قبل آخر شهر يونيو المقبل.
وأكد مسؤول كبير في البنك المركزي اتخاذ القرار لإصدار تعميم يقضي بتمديد العمل بالتعميمين لمدة 6 أشهر على الأقل، موضحا أن الحصص ستستمر وفق الآلية السارية، نقدا وعبر بطاقات الدفع الإلكتروني، بما يؤمِّن سيولة فعلية بقيمة ألف دولار شهرياً للتعميم الأول وبمبلغ 500 دولار للمستفيدين من التعميم الثاني.
وأشار المسؤول إلى أنه ليس ممكناً التخلي عن ضخ الحصص الشهرية، ريثما يحدد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع آليات ضخ شرائح الودائع المضمونة بحد أقصى يبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، مهما تعددت حساباته، خلال 4 سنوات، مع إصدار شهادات مالية بضمانة أصول لدى البنك المركزي للشرائح الأعلى من السقف المضمون.
ويجري التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان باحتمال الاضطرار إلى رفع السقوف المجمعة لمبالغ التعميمين، بما يضمن عدم الانقطاع عن صرف الحصص الشهرية في حال استمرار التأخير بتشريع خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي.
ولفت المسؤول إلى إشهار مصرف لبنان تأكيده على متابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم، لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.
وقد تسببت الهواجس من تداعيات تراجع التدفقات النقدية وانكماش واردات الموازنة العامة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، جرَّاء الحرب في لبنان والمنطقة، في شيوع مخاوف مشروعة من تناقص مخزون الاحتياطيات بالدولار لدى البنك المركزي.
لكن تجربة الحرب السابقة كرَّست نجاعة السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي في إدارة السيولة وسد منافذ أي مضاربات محتملة تصيب العملة الوطنية، مما ساهم في طمأنة المواطنين والأسواق من خلال ديمومة صرف المستحقات للقطاع العام.
وفي انتظار الخطة المتكاملة، شكَّلت هذه السياسة استجابة للحاجة الملحَّة والإنسانية لمئات آلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي، وساهمت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
وفق رصد إحصائي، يتبيَّن أن صافي الرصيد للحساب المتفرع الأعلى سيبلغ نحو 10 آلاف دولار بنهاية الشهر المقبل، مما يستلزم فترة 10 أشهر لصرفه.
وبموجب الجداول الإحصائية المنجزة لدى البنك المركزي، بلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للاستفادة من التعميمين نحو 611 ألف طلب، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين نحو 578 ألف مودع.
وبلغت الحصيلة المجمعة لعمليات السداد من بدء تطبيقها للتعميمين نحو 6.1 مليار دولار، موزعة بنسبة 68.4 في المائة تكفل البنك المركزي بضخها من الاحتياطي الإلزامي.
