تشهد الاسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول والتطور مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الافراد. في هذا السياق، يبرز التحدي في موازنة الاستفادة من الفرص الجديدة مع إدارة المخاطر المحتملة، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو الدعم الاستشاري المستمر.
ومع اقتراب هذه الادوات المعقدة من متناول الجميع، يطرح السؤال المحوري: هل تمثل هذه الخيارات فرصة حقيقية لتعزيز العوائد، أم إنها تحمل مخاطر لم يعتد عليها المستثمر العادي في خططه التقاعدية التقليدية؟ وفي هذا الاطار، قد يُتاح قريباً للمستثمرين الأميركيين الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات المرتبطة بفئات الأصول، مثل الائتمان الخاص والعملات الرقمية.
يرى بعض مستشاري الاستثمار أن هذا التوسع قد يضع عبئاً إضافياً على الأفراد لتحمل مسؤولية حماية أنفسهم مالياً. وقد اعتمد كل من البيت الأبيض وهيئة الأوراق المالية والبورصات، برئاسة بول أتكينز، منح المستثمرين خيارات أوسع للاستفادة من بعض فئات الأصول التي قد تحقق عوائد مرتفعة.
التحديات والمخاطر المحتملة
ومع ذلك، يحذر بعض المستشارين الماليين عملاءهم المعتادين على الاستثمار في الأسهم والسندات من أنهم قد لا يكونون مستعدين تماماً لتدفق هذه العروض الجديدة، التي يتوقع محللو السوق ازديادها في 2026. يقول مارك ستانكاتو، مؤسس شركة "في آي بي ويلث آدفايزرس" في ديكاتور، جورجيا: "سيحدث شيء سلبي، وسيقول الناس: لحظة، لم أدرك المخاطر التي كنت أتعرض لها".
ويضيف ستانكاتو أن المستثمرين قد يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات مدروسة، لا سيما عند تقييم أصولهم التقاعدية. وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والبيت الأبيض استمرار تركيزهما على حماية المستثمرين.
وقالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "يلتزم رئيس الهيئة، أتكينز، بضمان أسواق عادلة ومنظمة وفعّالة، مع حماية المستثمرين الأفراد". وأضافت أن الولايات المتحدة تظل "المكان الأفضل والأكثر أماناً للاستثمار".
استراتيجيات جديدة لحماية المستثمرين
وأشار متحدث باسم الهيئة إلى أن تركيزها ينصب على ضمان حصول المستثمرين على "معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات مدروسة" بشأن جميع المنتجات الجديدة. وكان أتكينز قد صرّح في سبتمبر بأن إتاحة الوصول إلى الأصول الخاصة تستلزم وضع ضوابط مناسبة.
كما قالت وزارة العمل إنها ستضع قواعد وإرشادات لأفضل الممارسات عند تقديم الأصول الخاصة وغيرها من البدائل لمستثمري التقاعد. ويُثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوات توفر مزيداً من العوائد للمستثمرين، أو تزيد المخاطر على صغار المستثمرين.
وقد أعلنت إدارة ترمب في أغسطس عن خطط لتسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى أصول مثل الائتمان الخاص والأسهم الخاصة، وطلب من وزير العمل، المسؤول عن خطط التقاعد، التشاور مع جهات أخرى، بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات، خلال ستة أشهر.
التوجهات المستقبلية للاستثمار
وكان أتكينز قد صرّح في نوفمبر بأن أدوات التقاعد التقليدية، مثل صناديق التاريخ المستهدف، تتجنب الاستثمار في هذه الأصول، ما يضر بالمستثمرين. حالياً، تتيح خطط التقاعد، مثل 401(k)، الاستثمار في الأصول المتداولة علناً، كالأسهم والسندات، عبر صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق المؤشرات المتداولة.
وفتح الاستثمار في الأسهم الخاصة أو الائتمان الخاص قد يوفر فوائد من حيث التنويع، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تقييم هذه الأصول وسيولتها، وجودة الخيارات المتاحة للمستثمرين الأفراد. كما تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تسهيل وصول المستثمرين إلى العملات المشفرة من خلال تسريع إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة.
وقال روبرت بيرسيكيت، المخطط المالي في شركة "ديلاجيف فايناشال" في بارفادا، كولورادو، إن العروض الجديدة قد تزيد المخاطر على المستثمرين الأفراد، الذين يعتبرهم الأكثر عرضة للخطر والأقل خبرة في تقييم مخاطر المنتجات الجديدة أو المعقدة.
توقعات بحضور قوي للاصول البديلة
ومنذ تطبيق معايير الإدراج العامة في سبتمبر، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة نمواً ملحوظاً، وفقاً لبيانات "مورنينغ ستار". فيما توقعت شركة "بايتوايز" لإدارة الأصول ظهور نحو مائة صندوق أخرى خلال عام 2026.
كما ازداد الاهتمام بصناديق الفترات، وهي صناديق مغلقة تستثمر في الأصول الخاصة، نتيجة استفادتها من توسيع نطاق خطط التقاعد. وقال برايان أرمور، المحلل في "مورنينغ ستار": "أتوقع تدفقاً كبيراً للصناديق التي تستثمر في الأصول الخاصة في عام 2026".
