قالت النائب رانيا أبو رمان إن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في عدد من المؤسسات الحكومية يُعد سبباً آخر رئيسياً لتكرار ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عامًا بعد عام، مؤكدة أن معالجة الخلل تبدأ من داخل المؤسسات قبل تحميل المسؤولية لجهات المتابعة الخارجية.
جاء ذلك خلال مداخلتها تحت القبة في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، حيث شددت أبو رمان على أن تكرار المخالفات ذاتها يعكس غياب المساءلة الجادة وعدم تفعيل أدوات الرقابة الداخلية، رغم وضوح الملاحظات الواردة في التقارير المتعاقبة.
وأشارت إلى أن تقسيم تقرير ديوان المحاسبة إلى قطاعات (خدمي، مالي، صحي، تعليمي، بلدي، وغيرها) من شأنه أن يعزّز فعالية المتابعة البرلمانية، ويسهّل عملية المساءلة، ويُحدد مكامن الخلل بدقة، ما ينعكس إيجابًا على سرعة المعالجة واتخاذ القرارات التصحيحية.
وتساءلت أبو رمان: "إذا كان هذا الأسلوب يرفع كفاءة الرقابة ويعزز الشفافية، فلماذا لا يتم تقسيم التقرير قطاعيًا؟”، معتبرة أن الشكل الحالي للتقرير يُضعف أحيانًا القدرة على المتابعة المركزة ويشتّت الجهود الرقابية.
وأكدت النائب أبو رمان أن مجلس النواب مطالب بدور أكثر فاعلية في متابعة توصيات ديوان المحاسبة، وعدم الاكتفاء بمناقشتها، بل ضمان تنفيذها على أرض الواقع، حمايةً للمال العام وتعزيزًا لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
