سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزا بقيمة 10.3 مليارات ريال (2.83 مليار دولار) خلال الربع الأول. جاء ذلك في ظل تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
قالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول بلغ نحو 37.8 مليار ريال (10.38 مليارات دولار)، بانخفاض نسبته 23.5% على أساس سنوي.
وأضافت أن الإيرادات النفطية شكلت الجزء الأكبر من الإيرادات بقيمة 32.749 مليار ريال (8.99 مليارات دولار)، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 5.050 مليارات ريال (1.39 مليار دولار).
وفي المقابل، سجلت المصروفات العامة نحو 48.1 مليار ريال (13.21 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025.
وتوزعت المصروفات بواقع 17.970 مليار ريال (4.94 مليارات دولار) للرواتب والأجور، و19.123 مليار ريال (5.25 مليارات دولار) للمصروفات الجارية. فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.342 مليارات ريال (2.84 مليار دولار) والمصروفات الرأسمالية الثانوية نحو 659 مليون ريال (181 مليون دولار).
وتستهدف الموازنة العامة إيرادات بقيمة 199 مليار ريال (54.67 مليار دولار) مقابل مصروفات متوقعة تبلغ 220.8 مليار ريال (60.66 مليار دولار)، بعجز مقدر عند 21.8 مليار ريال (5.99 مليارات دولار).
وتأتي تقديرات إيرادات الموازنة عند متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، وذلك ضمن نهج مالي متحفظ يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
كشفت وزارة المالية أن العجز المتوقع سيتم تمويله عبر أدوات الدين المحلي والخارجي، وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.
