وصل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2.4 تريليون دولار. وأكدت المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالمياً مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار، بما يمثل 30.3 في المئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم. ويعزز ذلك حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.
وأظهر تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع غير النفطي في الدول الست نما بنسبة بلغت 5.3 في المئة. بينما تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي نسبة 78 في المئة.
وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، حيث بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار بنمو بلغ 11.9 في المئة بين عامي 2024 و2025. بينما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6 في المئة، مما يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.
وعلى صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار، بنمو نسبته 7.4 في المئة. بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يومياً، يمثل نحو 22.2 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط الخام.
وعلى مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نمواً متواصلاً، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 2.85 في المئة. بينما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 237.6 في المئة.
وفي القطاع السياحي، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.
