أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان أن القطاع الصناعي شهد تقدماً ملحوظاً ترافق مع تدفق مرتفع للاستثمارات الخارجية والوطنية.
وقال ابو حسان إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل الأداء المتماسك وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية؛ حيث حققت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% لتكسر حاجز 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في العام السابق، وهو إنجاز يعكس متانة الصناعة وتنوعها.
وأضاف أن الأداء القوي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مدعوماً بنمو لافت للصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية، حيث بلغت صادرات شهر نيسان نحو 83.7 مليون دولار، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وبين أن الصادرات الخارجية وصلت ذروتها بين عامي 2005 – 2009، حيث كان للإستثمار الصناعي النصيب الأكبر منها، وقد حقق الأردن إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والإمكانات.
وأشار أبو حسان إلى أن الصناعة الوطنية شهدت نمواً كبيراً، حيث ارتفعت صادراتها من 1.5 مليار دولار في عام 1998 إلى ما يتجاوز 11.5 مليار دولار، وكانت الصناعات في محافظة إربد نصيباً منها بقيمة صادرات خلال العام الماضي وصلت إلى 1.2 مليار دولار مقارنة مع أقل من 280 مليون دولار في عام 1998.
كما أكد أن الاستثمارات الصناعية نمت خلال العقدين الأخيرين وصولاً إلى أكثر من 15 مليار دولار، بحيث أصبحت تشكل 70% من إجمالي الاستثمارات في المملكة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني بشكل عام.
وفيما يتعلق بحافظة إربد، أشار أبو حسان إلى أنها شهدت نمواً في الاستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين بالتوازي مع الإنفتاح التجاري الأردني على مختلف دول العالم، حيث تضاعفت رؤوس الأموال العاملة في القطاع الصناعي في المحافظة لتتجاوز مليار دينار لأكثر من 2,000 منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
وتطرق أبو حسان للتوسع في إنشاء المدن الصناعية المستقطبة للاستثمارات الصناعية، موضحاً أنها شكلت عامل جذب آخر نظراً لتوافر البنية التحتية الحديثة، حيث تجاوزت للآن 9 مدن قائمة تضم ما يقارب 900 شركة تصل رؤوس أموالها إلى 4 مليار دولار، كما وفرت ما يقارب 63 ألف فرصة عمل بنسبة 49% منها للنساء.
وأضاف أن الصناعة الوطنية في عهد جلالة الملك ارتقت إلى مصاف العالمية بعد وصولها إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، نظراً للتطور الذي شهده القطاع الصناعي، حتى بات الأول عربياً في القيمة المضافة الصناعية وفي المركز 22 عالمياً.
وشدد أبو حسان على أن جلالة الملك عبدالله الثاني بذل جهوداً مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الأردن والتي فتحت مختلف الأسواق أمام الصادرات الأردنية.
