تخطط باكستان لتعزيز قدراتها المحلية على تخزين النفط الخام والمنتجات المكررة بهدف تعزيز أمنها في مجال الطاقة. وذلك وفقاً لوثيقة حكومية تمت مشاركتها مع منتجي النفط وبعض كبرى شركات التداول في العالم.
رغم اعتماد باكستان على مضيق هرمز في مرور ما يصل إلى 90 في المائة من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإنها لا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.
هذا الوضع جعل إسلام آباد عرضة للتأثر بصدمات الإمداد الناجمة عن حرب إيران. حتى مع تقييد برنامج الإقراض الخاص بها مع صندوق النقد الدولي لمساحة المخزونات الطارئة باهظة التكلفة المملوكة للدولة.
قالت وزارة الطاقة الباكستانية في الوثيقة إن «أمن باكستان في مجال النفط يتطلب وجود احتياطيات للطوارئ وقدرة إمداد محلية أقوى على حد سواء».
أضاف وزير النفط علي برويز مالك الأسبوع الماضي أن تكوين الاحتياطيات «يسهل قوله ويصعب تنفيذه»، لا سيما بالنسبة لبلد يخضع لبرنامج مع صندوق النقد الدولي ويواجه صعوبات مالية شديدة، لكنه أكد أن الحكومة تحاول الانتقال سريعاً من التخطيط إلى التنفيذ.
