توقعت وكالة الإحصاء الحكومية في تايوان أن يسجل الاقتصاد التايواني، المدعوم بقطاع التكنولوجيا، أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاما مدفوعا بالطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعدلت الوكالة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لترتفع بنسبة 9.64 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2010 عندما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 10.25 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في فبراير عند 7.71 في المائة.
يأتي هذا الأداء في ظل الدور المحوري الذي تلعبه تايوان في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي العالمية لشركات كبرى مثل إنفيديا وأبل، بقيادة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر مُصنّع للرقائق في العالم.
كما أشارت الوكالة إلى أن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي دعم نمو الاقتصاد بنسبة 8.76 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو خلال 15 عاما.
ورفعت التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026 إلى 14.55 في المائة، وهو أسرع توسع فصلي منذ نحو 48 عاما، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 13.69 في المائة.
قالت الوكالة في بيانها إن الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية تجاوز التوقعات، مع زيادة واضحة في الإنفاق الرأسمالي من قبل مزودي الخدمات السحابية.
في السياق ذاته، أشار محللون إلى أن الزخم القوي في النمو يعزز توقعات إبقاء البنك المركزي التايواني على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي.
قال كيفن وانغ، المحلل في شركة ماسترلينك للاستشارات الاستثمارية، إنه لا توجد ضغوط تضخمية تستدعي تغيير السياسة النقدية، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة دون أي تعديل خلال العام.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي التايواني اجتماعه الفصلي المقبل في 18 يونيو.
تتوقع الوكالة أن ترتفع الصادرات بنسبة 39.77 في المائة في عام 2026، وهو أسرع نمو لها منذ 5 عقود، مقارنة بتقديرات سابقة عند 22.22 في المائة.
كما رجحت أن يبلغ معدل التضخم 1.93 في المائة في 2026، أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكنه أعلى قليلا من التوقعات السابقة البالغة 1.68 في المائة.
في سياق منفصل، قال البنك المركزي التايواني في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي إنه سيتخذ إجراءات "في الوقت المناسب" لضمان الاستقرار المالي، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية وضعف الاقتصاد الصيني والتوترات الجيوسياسية.
أشار البنك إلى أن هذه العوامل قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وتزيد المخاطر على الاستقرار المالي في تايوان، مؤكدا أنه سيراقب التطورات من كثب ويتخذ تدابير مناسبة عند الحاجة.
كما أكد أنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير مع الاستمرار في سياسة سعر صرف مرنة لدعم الاستقرار المالي.
