مع عودة الين الياباني إلى المستويات التي دفعت السلطات للتدخل قبل فترة، تُقيّم الأسواق ما تبقى لدى طوكيو من قوة مالية وإرادة سياسية للدفاع عن عملتها المتعثرة.
أنفقت اليابان نحو 63 مليار دولار فيما يُشتبه بأنها جولات متعددة من شراء الين في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو. وهو جزء ضئيل من احتياطاتها المالية البالغة تريليون دولار. لكن المتداولين يرون أن إنفاق كل هذا المبلغ، أو حتى جزء كبير منه، أمر غير واقعي.
ومع ازدياد المضاربات ضد الين مجدداً، ستسعى السلطات إلى إبقاء الأسواق في حالة ترقب. وقال دايساكو أوينو، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في شركة ميتسوبيشي "يو إف جيه مورغان ستانلي" للأوراق المالية: "كلما انخفضت احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية، كلما ازدادت هشاشتها أمام المضاربين".
ومع استمرار ضغوط بيع الين دون أي مؤشر على التراجع، يبدو أن حرب الأعصاب بين السلطات والسوق ستستمر.
ويتطلب التدخل بشراء الين بيع أصول أجنبية. وبلغت قيمة الأصول التي تمتلكها اليابان منها نحو تريليون دولار أميركي في نهاية أبريل. وبعد خصم ما يقارب 10 تريليونات ين (62.78 مليار دولار) التي تم إنفاقها في إجراءات أبريل ومايو، يتبقى حوالي 150 تريليون ين، أي ما يكفي لنحو 30 جولة من التدخل، وفقاً للخبير الاقتصادي يوريكو تاناكا من "غولدمان ساكس".
لكن استنفاد جميع الأصول الخارجية لليابان ليس بالأمر الممكن، لا سيما أنه سيؤثر سلباً على قيمة سندات الخزانة الأميركية في وقتٍ يُعد فيه التعاون من جانب الولايات المتحدة أمراً بالغ الأهمية. وقد أجرت وزارة الخزانة الأميركية ما يُسمى "مراجعات أسعار الفائدة" التي ساهمت في خفض سعر صرف الدولار مقابل الين في يناير. وقال تاكيشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "إن إل آي": "إن تفهم الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية" لاستدامة تأثير أي تدخل. وأضاف أنه إذا عارضت واشنطن مثل هذا النشاط، فقد يُشجع ذلك على بيع الين بمضاربة.
وثمة آلية أخرى محتملة للحد من التدخل، وهي معيار صندوق النقد الدولي الذي بموجبه قد تُخاطر الدولة التي تتدخل في الأسواق بشكل متكرر بفقدان وضعها كدولة ذات سعر صرف "حر". لكن كبير دبلوماسيي العملات، أتسوكي ميمورا، صرّح بأن قواعد صندوق النقد الدولي لا تُقيّد عدد مرات تدخل الحكومة.
وقال أكيرا موروغا، كبير استراتيجيي السوق في بنك أوزورا: "الفكرة السائدة هي أن كبح التقلبات المفرطة له الأولوية". وأضاف: "حتى لو فقدت اليابان تصنيفها كعملة ذات سعر صرف حر، فلا أعتقد أنهم يكترثون للأمر على الإطلاق".
وانخفض الين إلى 159.65 يوم الخميس، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية أبريل، عندما يُشتبه في أن اليابان قد تدخلت لأول مرة منذ عامين تقريباً. ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية عن إجمالي المبلغ الذي أنفق على التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
ورفضت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، مجدداً التعليق على ما إذا كانت وزارتها قد تدخلت، مكررةً أن المسؤولين مستعدون لاتخاذ "إجراءات حاسمة".
تأثر الين بشدة جراء أزمة الشرق الأوسط المستمرة، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى صدمة في شروط التبادل التجاري لليابان، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط. أدى ذلك إلى تفاقم اتجاه التراجع القائم أصلاً، وسط نهج بنك اليابان الحذر في رفع أسعار الفائدة وتوقعات بتوسيع نطاق التحفيز المالي.
بينما ركزت الإدارات اليابانية السابقة على سرعة التغيير عند اتخاذ قرار التدخل، يبدو أن الحكومة الحالية أكثر تركيزاً على الدفاع عن مستوى 160 يناً للدولار. وبدلاً من الخوف من التدخل، يستعد بعض المشاركين في السوق له.
وقال أحد المتعاملين في بنك محلي إن طلبات شراء الدولار تتجمع في نطاق 155-157 يناً للدولار، مما يعكس الطلب الحقيقي على الدولار بين المستوردين فضلاً عن المراكز المضاربية. على صعيد آخر، يتوقع السوق أن يأتي التدخل التالي قبل مستوى 162 يناً، حيث قال متعامل في بنك محلي: "ستسعى الحكومة للدفاع عن هذا المستوى بأي ثمن".
