قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة.
وأضافوا أن ذلك يأتي في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
موضحين أن وزارة الشؤون الاقتصادية أصدرت تقريرها الشهري لشهر مايو، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.
ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.
وكشفت الوزارة أن الاقتصاد لا يزال يتمتع "بمرونة مشوبة بالحذر"، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.
وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأشاروا إلى أن المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية.
ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات رويترز البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير 2026.
وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وأظهرت التوقعات أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم في الهند قد ازدادت مع تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية، مما يهدد بزيادة عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية ويزيد من ضغوط الأسعار.
ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.
وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.
