قالت لجنة تسعير المشتقات النفطية إن قرارها يأتي بناءً على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأضافت اللجنة أنه تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلساً / لتر ليصبح 850 فلساً.
وأشارت إلى أنها قامت بتجميد ما يقارب 41% من الضريبة على مادة البنزين (90) وحوالي 22% على مادة البنزين (95) خلال شهر نيسان، وحوالي 16% من الضريبة على البنزين (90) خلال شهر أيار.
وتوقعت اللجنة أن يبلغ الدعم على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي.
كما أكدت اللجنة استمرار دعم القطاع الصناعي من خلال تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارًا للطن.
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر نيسان الماضي.
وبناءً على توجيهات الحكومة، قررت اللجنة تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقًا لأسعار شهر أيار، مع تعديل تسعيرة الديزل بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.
كما كشفت اللجنة أن الحكومة تحمّلت دعمًا مباشرًا تراكميًا خلال فترة الأزمة يُقدّر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي.
وأشارت اللجنة إلى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارًا للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينارًا للطن، وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما أوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر حزيران بلغت: 1069 فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان (90)، و1310 فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان (95)، و960 فلس/لتر لمادة السولار، و943 فلس/لتر لمادة الكاز، و12.3 دينار لأسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم).
وأوضحت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته حوالي 35% من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر مادة البنزين والكاز واسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيًا.
