أظهرت بيانات حكومية رسمية صادرة يوم الاثنين أن الاقتصاد السويسري سجل نمواً بنسبة 0.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وهو معدل جاء أقل بقليل من التقديرات الأولية السابقة، ولكنه يتوافق مع المتوسط طويل الأجل للبلاد.
أفادت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بأن هذه النسبة المعدلة، بعد احتساب تأثير الفعاليات الرياضية والتأثيرات الموسمية، تمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو المسجل في الربع الأخير، والذي استقر عند 0.2 في المائة.
أشارت الأمانة في بياناتها التمهيدية الشهر الماضي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة، إلا أن النسبة النهائية استقرت عند 0.4 في المائة، متأثرة بالتبعات الأولية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
شهدت القطاعات الاقتصادية تبايناً واضحاً في الأداء خلال الربع الأول. حيث شكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للنمو، إذ ارتفعت القيمة المضافة فيه بنسبة 1.3 في المائة. بينما انتعش قطاع التصنيع مسجلاً زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعاً بزيادة الإيرادات والصادرات في عدة قطاعات صناعية فرعية.
في المقابل، انخفضت القيمة المضافة في قطاع الكيميائيات والأدوية بنسبة 3.4 في المائة، نتيجة للتراجع الحاد في صادرات المنتجات الكيماوية والدوائية مع مطلع العام، مما تسبب في انخفاض إجمالي صادرات السلع السويسرية بنسبة 2.2 في المائة.
ظل الزخم ضعيفاً في قطاع الخدمات الذي لم يحقق سوى نمو طفيف بنسبة 0.2 في المائة، مع تفاوت واضح في الأداء بين شرائحه المختلفة. وتأثراً باستقرار الركود في مستويات الاستهلاك الخاص دون أي تغيير، سجل قطاع التجزئة السويسري انكماشاً بنسبة 1.3 في المائة، مما يعكس حالة التحفظ التي تسيطر على سلوك المستهلكين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
