اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

زيادة احتياطيات البنوك المركزية من الذهب تتجاوز السندات الأمريكية

{title}

أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن الذهب تجاوز سندات وزارة الخزانة الأمريكية كأهم الأصول التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم في احتياطياتها. جاء ذلك بعد عمليات شراء واسعة من قبل هذه البنوك للذهب وارتفاع أسعار المعدن النفيس للضعف خلال العامين الماضيين.

ووفقا لتقرير المركزي الأوروبي، شكلت السبائك الذهبية 27% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية في العالم. بينما كانت نسبتها 20% في العام الذي قبله. في المقابل، تراجعت نسبة سندات الخزانة الأمريكية من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية إلى 22% بنهاية العام، بعد أن كانت نسبة هذه السندات قرابة 25% في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن نسبة السندات الأوروبية إلى إجمالي الاحتياطيات لدى البنوك المركزية ظلت ثابتة عند 15%، مما يشير إلى أن التحول إلى زيادة الاحتياطيات من الذهب تم بشكل أساسي بتخفيض وزن السندات الأمريكية في هذه الاحتياطيات.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التوترات الجيوسياسية تقود الطلب القوي من قبل البنوك المركزية على الذهب. وأشارت إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أدت إلى تحول أكبر نحو الاعتماد على الذهب بدلاً من هذه السندات في احتياطيات البنوك المركزية.

وحسب تقرير المركزي الأوروبي، تمتلك البنوك المركزية حول العالم الآن 36 ألف طن من الذهب. وتتصدر الصين قائمة الدول التي تمتلك سبائك ذهبية في احتياطيات البنوك المركزية، تليها بولندا وتركيا والهند.

وفي السياق ذاته، ارتفع سعر الذهب قليلا اليوم مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية ووقف جزئي للهجمات الإسرائيلية في لبنان. بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل وضع محادثات السلام الأمريكية الإيرانية.

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4511.1 دولار للأوقية، بزيادة 0.7%. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.59% إلى 4539 دولارا. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قليلا، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف، وكلاهما من المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع، لتقييم قوة سوق العمل وسط مخاوف متزايدة من التضخم بسبب الحرب في إيران.