في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واتساع نطاق الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، أقدمت حكومات حول العالم على اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من تداعيات ارتفاع أسعار النفط والوقود على الأسر والشركات.
في الأرجنتين، رفعت الحكومة جزئياً الضرائب على الوقود مع تأجيل زيادات إضافية حتى يونيو وفقاً لمرسوم حكومي.
أما أستراليا، فقد أطلقت كميات من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية لتخفيف النقص الذي يؤثر على سلاسل الإمداد في المناطق الريفية وقطاعي التعدين والزراعة، ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام.
وفي النمسا، قدَّمت الحكومة آلية لكبح أسعار الوقود بهدف الحد من التضخم وتخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب مع إيران على المستهلكين، وأعلنت عن تقليص هذه الآلية بشكل إضافي.
وفي بنغلاديش، تسعى الحكومة للحصول على تمويل خارجي بمليارات الدولارات لتأمين واردات الوقود والغاز الطبيعي المسال، وقد رفعت أسعار الوقود للمستهلكين للمرة الثانية خلال 6 أسابيع، مما قد يزيد الضغوط التضخمية في الاقتصاد المعتمد على الواردات.
البرازيل أعلنت عن إجراءات تشمل دعم الديزل وغاز البترول المسال، كما تدرس تسريع اختبارات استخدام نسب أعلى من الديزل الحيوي في وقود الديزل.
في الصين، تعهدت القيادة العليا بتعزيز أمن الطاقة في البلاد مع مواصلة التطور التكنولوجي السريع وزيادة الاعتماد على الذات، وقد شددت بكين القيود على صادرات معظم منتجات الأسمدة لحماية المزارعين المحليين.
مصر وقَّعت اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وقررت الحكومة إبطاء تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى ذات الاستهلاك المرتفع للوقود والديزل.
في إثيوبيا، رفعت البلاد دعم الوقود، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيسمح للحكومات بزيادة الإنفاق على دعم الشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.
أما في اليونان، فقد أعلن رئيس الوزراء عن تقديم دعم للوقود والأسمدة وخصومات على تذاكر العبارات، في حين أعلنت أثينا عن مساعدات إضافية للأسر والمزارعين المتضررين.
الهند حظرت على عملاء الغاز الطبيعي عبر الأنابيب شراء أسطوانات غاز البترول المسال، ودعا رئيس الوزراء المواطنين والشركات إلى ترشيد استهلاك الوقود.
إندونيسيا أعلنت حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، تشمل تقييد مبيعات الوقود وتطبيق سياسة العمل من المنزل لموظفي الدولة.
إيطاليا مددت خفض الرسوم الانتقائية على الوقود، بينما أكدت اليابان أنها ستخفف القواعد لزيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
كينيا أعلنت عن خفض سعر الديزل لدعم المستهلكين بعد احتجاجات على ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما أكدت ماليزيا أنها تمتلك إمدادات طاقة كافية حتى نهاية يوليو.
موريشيوس أعلنت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى قيود على استخدام الكهرباء لأغراض غير أساسية.
ناميبيا ستخفض الرسوم المفروضة على الوقود بنسبة 50 في المئة، بينما أعلنت هولندا إعفاءات ضريبية لتعويض ارتفاع أسعار الوقود.
نيجيريا رفعت مصفاة دانغوتي صادراتها من البنزين وسماد اليوريا إلى دول أفريقية تأثرت باضطرابات الإمدادات، فيما تخطط باكستان لتعزيز قدراتها التخزينية للنفط الخام.
في الفلبين، علقت هيئة تنظيم سوق الطاقة سوق الكهرباء الفورية بسبب مخاطر الإمدادات وتقلب الأسعار، بينما أعلنت بولندا عن تمديد الإجراءات الرامية إلى إبقاء أسعار الوقود تحت السيطرة.
رومانيا ستخفض الحكومة الضريبة الانتقائية على الديزل، فيما ستخفض صربيا الرسوم الانتقائية على النفط الخام بنسبة تراكمية تصل إلى 60 في المئة.
سنغافورة ستقدم حزمة دعم تشمل تحويلات نقدية وقسائم وقود، بينما فرضت سلوفينيا قيوداً مؤقتة على شراء الوقود لمواجهة النقص.
كوريا الجنوبية خففت القيود المفروضة على قدرات توليد الكهرباء من الفحم، بينما اقترحت إسبانيا إجراءات لمواجهة الأثر الاقتصادي للنزاع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة المحلية.
سريلانكا رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، فيما أعلنت السويد عن تخفيض أسعار اشتراكات النقل العام الشهرية.
في تايلاند، شددت وزارة التجارة القيود على صادرات زيت النخيل، بينما تخطط المملكة المتحدة لإضعاف الارتباط بين تكاليف الكهرباء وأسعار الغاز المتقلبة.
وأخيراً، في فيتنام، زادت وارداتها من المنتجات النفطية لتعويض تراجع إمدادات الخام إلى المصافي المحلية.
