أكّدت غرفة صناعة الأردن أن الصادرات الصناعية الأردنية واصلت أداءها الإيجابي خلال الربع الأول. حيث بلغت نحو 2.027 مليار دينار مقارنة مع 1.976 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 2.6%.
وأضافت غرفة الصناعة أن البيانات تشير إلى استمرار دور الصناعة الوطنية كمحرك رئيس للصادرات الأردنية والنمو الاقتصادي. موضحة أن الصادرات الصناعية شكّلت نحو 95% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الربع الأول، والبالغ إجماليها 2.129 مليار دينار، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وكشفت البيانات عن أن الأسواق الأوروبية والآسيوية كانت المحرك الرئيس لنمو الصادرات الصناعية الأردنية، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول أوروبا الأخرى (خارج الاتحاد الأوروبي) بنحو 95 مليون دينار وبنسبة 114%. كما ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 72 مليون دينار وبنسبة 71%، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول شرق آسيا بنحو 44 مليون دينار وبنسبة 56%.
وأشارت غرفة الصناعة إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح الصناعة الأردنية في تعزيز وجودها داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية وتوسيع انتشارها في أسواق جديدة، مما يسهم في تنويع قاعدة الأسواق التصديرية.
وعلى مستوى الدول، تصدرت سويسرا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات الصناعية الأردنية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنحو 89 مليون دينار. تلتها الصين الشعبية بزيادة بلغت نحو 43 مليون دينار، ثم هولندا بنحو 27 مليون دينار.
كما ساهمت أسواق أخرى في دعم نمو الصادرات، منها تايلاند وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وأوضحت البيانات أن نمو الصادرات الصناعية يكتسب أهمية إضافية في ضوء التراجع الذي سجلته الصادرات إلى بعض الأسواق التقليدية، حيث انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 102 مليون دينار وبنسبة 18% وإلى الهند بنحو 35 مليون دينار وبنسبة 17%.
ورغم ذلك، تمكنت الصناعة الأردنية من تحقيق نمو في إجمالي الصادرات بفضل التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وفيما يتعلق بالقطاعات، قادت الصناعات التعدينية نمو الصادرات خلال الربع الأول، حيث سجلت أكبر زيادة بلغت نحو 41 مليون دينار. وتلتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، ثم الصناعات الجلدية والمحيكات.
كما سجلت الصناعات الإنشائية نمواً ملحوظاً، بينما تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مشددة على أهمية تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
