اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيضع معايير لكفاءة الطاقة في مراكز البيانات مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة بشكل سريع.
ومن المتوقع ان تتضاعف سعة مراكز البيانات في الاتحاد الاوروبي اكثر من مرتين في السنوات المقبلة لتصل الى 28 غيغاواط مقارنة بـ12 غيغاواط العام الماضي. وسيؤدي هذا التوسع الى رفع حصتها من استهلاك الكهرباء في الاتحاد الاوروبي الى ما يزيد على 2.5 في المئة حاليا.
واعلنت المفوضية الاوروبية انها ستضع معايير اداء دنيا لمراكز البيانات الجديدة والقائمة مع اجراء "تقييم للاحتياجات" بحلول عام 2027.
وتستهلك مراكز البيانات كميات هائلة من الطاقة، فهي تشكل ركيزة اساسية للخدمات الرقمية وتساهم في النمو المتسارع للحوسبة والذكاء الاصطناعي. الا ان استهلاكها المكثف للطاقة يهدد بإبطاء تحول اوروبا نحو الطاقة النظيفة في حال استمرار تشغيل محطات الوقود الاحفوري لفترات اطول او بناء محطات جديدة لتلبية الطلب. وقد يؤدي ذلك الى ارتفاع تكاليف الطاقة مع ازدياد الضغط على شبكات الكهرباء.
وقالت المفوضية: "اذا لم تُعالج هذه التحديات على مستوى الاتحاد الاوروبي الآن، فقد تتفاقم بشكل كبير وتصبح اكثر صعوبة في السنوات المقبلة. حيث من المتوقع ان يزداد استهلاك الطاقة في هذا القطاع".
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ان تُساهم مراكز البيانات بنسبة 20 في المئة من نمو الطلب على الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030.
ويعمل الاتحاد الاوروبي ايضا على وضع معيار للاستدامة لمراكز البيانات، يشمل معايير مثل استخدام المياه وتوفير الطاقة النظيفة والتي يتعين على المنشآت الكبيرة نشرها.
وقد تأجل هذا المقترح الذي كان من المتوقع صدوره، وصرح مسؤولون لوكالة "رويترز" بان المفوضية لا تزال تناقش قضايا من بينها كيفية تقييم مراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النووية.
وتُعد هذه الخطط جزءاً من حزمة تقنية اوسع للاتحاد الاوروبي تهدف الى تعزيز قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المحلية وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى. وتشمل التدابير الاخرى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع اصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الجديدة وتمويل ادوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ادارة شبكة الكهرباء الاوروبية.
