صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة على منصة "نوبيتكس"، أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، متهمة إياها بتسهيل التفاف الحكومة الإيرانية ومؤسسات خاضعة للعقوبات على القيود المالية الغربية.
كشفت رويترز في تحقيق نشرته أن "نوبيتكس" أصبحت ركيزة أساسية في شبكة مالية موازية استخدمت لتنفيذ معاملات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري.
أظهر التحقيق أن المنصة واصلت عملها حتى خلال فترات انقطاع الإنترنت التي فرضتها السلطات الإيرانية، منفذة معاملات بملايين الدولارات رغم القيود المفروضة على الاتصالات.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن "بينما ينهار الاقتصاد الإيراني، اختار النظام استغلال تقنيات الأصول الرقمية لخدمة جدول أعماله الفاسد الذي يتضمن التهرب من العقوبات وتحويل الثروات إلى خارج البلاد".
أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن "نوبيتكس" قدمت "دعما كبيرا" للحكومة الإيرانية وسهلت "عددا كبيرا" من المعاملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني.
تابعت الوزارة قائلة: "عقب بدء العمليات القتالية الأمريكية في إيران، لعبت نوبيتكس دورا في حماية الأصول والأموال ونقلها إلى خارج إيران لحماية ثروات النظام على الرغم من انقطاع الإنترنت".
شملت العقوبات الأخوين محمد علي أقامير ومحمد أقامير محمد علي، اللذين قالت رويترز إنهما ينتميان إلى عائلة خرازي النافذة في إيران، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمنصة أمير حسين راد.
أشار التحقيق إلى أن المنصة تخضع لسيطرة الشقيقين اللذين تربطهما علاقات وثيقة بالزعيم الأعلى الجديد في إيران، وأنهما ينتميان إلى إحدى أكثر العائلات نفوذا في الجمهورية الإسلامية.
لم يصدر تعليق فوري من الشركة عقب إعلان العقوبات، بسبب تزامن القرار مع انتهاء ساعات العمل الرسمية في إيران، إلا أن المنصة خاطبت عملاءها عبر تطبيق تيليغرام مؤكدة أنها كانت تتوقع مثل هذه الخطوة منذ سنوات.
قالت الشركة إن "التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الإيرانية التي تعمل على الصعيد الدولي" جعلتها تستعد مسبقا لمثل هذه الظروف.
أضافت: "بناء على ذلك، كانت الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف جزءا أساسيا من خططنا منذ فترة طويلة".
في رد سابق أرسلته إلى رويترز، نفت "نوبيتكس" وجود أي علاقات مباشرة مع الحكومة الإيرانية أو تقديم أي مساعدة للدولة، مؤكدة أن أي معاملات غير مشروعة تمت عبر منصتها جرت من دون علم الإدارة أو موافقتها.
تأتي العقوبات الجديدة في سياق حملة أوسع تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران، بالتوازي مع الضغوط العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.
كان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن عن مصادرة أصول من العملات المشفرة الإيرانية بقيمة مليار دولار، مما يمثل جزءا من الشق الاقتصادي في سياسة ترمب تجاه إيران.
أضاف بيسنت أن المصادرة تأتي بالتزامن مع اقتراب الإدارة الأمريكية من اتخاذ قرار بشأن اتفاق محتمل مع طهران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
أوضح أن أي تخفيف للعقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على إيران سيكون تدريجيا وبطيئا، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأمريكية حتى في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الطرفين.
