أعلن خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة وصلابة عالية في مواجهة تداعيات الحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوسط. موضحا أن ذلك يستند إلى قوة أساسياته الهيكلية وتنوع بنيته التحتية النفطية واللوجيستية.
وأضاف البيان أن التدابير الاستباقية للسلطات نجحت في الحد من اختناقات الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر إعادة توجيه الشحنات سريعا من خلال خط أنابيب شرق - غرب وموانئ البحر الأحمر. مبينا أنه تم السحب من المخزونات الخارجية لشركة أرامكو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المائة في عام 2026، بانخفاض قدره 1.4 في المائة مقارنة بتوقعاته السابقة. وأشار إلى أن المملكة من بين أقل الدول تأثرا بالصراع الإيراني، مدعومة بتوفر طرق تصدير بديلة. كما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2027 بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 4.5 في المائة، وذلك بافتراض عودة إنتاج الطاقة وأنشطة النقل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة.
