تخطط الهند لإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بهدف تعزيز التدفقات النقدية الداخلة إلى البلاد. وتأتي هذه المساعي في وقت تبحث فيه نيودلهي عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتخفيف الضغوط المتزايدة على العملة المحلية (الروبية) والتي تراجعت بنسبة تجاوزت 5 في المائة منذ بداية العام. مدفوعة بارتفاع أسعار النفط ونزوح الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم.
فور تداول هذه الأنباء، شهدت العوائد على السندات القياسية الهندية تراجعاً طفيفاً بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 7.01 في المائة مع بدء التداولات. وعلى الرغم من عدم اتضاح التوقيت الدقيق لدخول هذا القرار حيز التنفيذ، يرى خبراء الاقتصاد أن أي خفض ضريبي سيساعد في تحفيز التدفقات النقدية على المدى المتوسط، وإن لم يكن حلاً سحرياً فورياً في ظل الظروف الراهنة.
حالياً، يخضع المستثمرون الأجانب في الهند لضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل تبلغ نسبتها 12.5 في المائة على الأسهم والسندات المدرجة التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهراً. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التوجه الجديد قد يشمل أيضاً إلغاء ضريبة الاستقطاع البالغة 20 في المائة والتي يدفعها الأجانب على الفوائد المكتسبة من السندات الحكومية.
تعد الهند من الدول القليلة التي لا تزال تفرض ضرائب على تدفقات غير المقيمين في أدوات الدين، على الرغم من تماشيها مع المعايير العالمية في ضرائب الأسهم. بينما حافظ المستثمرون الأجانب على صافي تدفقات إيجابية في الديون الحكومية الهندية هذا العام بضخ 1.4 مليار دولار، شهدت الأسواق سحب ما يقرب من 28 مليار دولار من سوق الأسهم.
كثّفت الهند جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر إلغاء قيود الاستثمار على مجموعات محددة من الأوراق المالية، مما ساعدها على الانضمام بنجاح إلى مؤشرات سندات عالمية رئيسية مثل مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة ومؤشر «بلومبرغ» للسندات بالعملة المحلية.
تترقب الأسواق قراراً مهماً هذا الشهر؛ حيث كانت مؤسسة «بلومبرغ» قد أجلت في يناير قرار إدراج الهند في مؤشرها الأكثر انتشاراً ومتابعة عالمياً. ومن المتوقع أن تخضع هذه الخطوة للمراجعة وإعادة التقييم خلال الشهر الحالي.
