اعتمدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال إطلاق "جائزة وحدة التفتيش المتميزة" بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، بهدف تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتحفيز التميز والابتكار لدى الجهات الرقابية.
ودعت اللجنة، خلال اجتماعها السادس عشر، الجهات المرجعية التنظيمية إلى تبني التوجهات الاستراتيجية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال، والعمل على تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المنشآت الاقتصادية.
وأكدت اللجنة أهمية دور أمانة السر في ترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي في أعمال التفتيش لدى الجهات الرقابية، وبحث آليات دعم لجان التفتيش المشتركة التي سبق اعتمادها من قبل اللجنة العليا.
وخلال ترؤسها الاجتماع، أكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، أهمية دور اللجنة العليا بوصفها المظلة الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال والارتقاء بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية وتطبيق منظومة التفتيش الذكي ضمن أطر مؤسسية واضحة، بما يدعم الإبداع والابتكار لدى المفتشين وإدارات التفتيش.
وقالت الزعبي إن التحول نحو مأسسة التفتيش الذكي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحديث أدوات الرقابة، بل يهدف أيضاً إلى تخفيف الأعباء على القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية من خلال الحد من تكرار الزيارات التفتيشية غير المنسقة وتعزيز نهج إدارة المخاطر.
وأضافت أن إطلاق "جائزة وحدة التفتيش المتميزة" بالتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز سيشكل حافزاً للجهات الرقابية للارتقاء بكفاءة الأداء الميداني لمفتشيها وتحسين جودة الخدمات الرقابية.
وناقشت اللجنة عدداً من القضايا الإجرائية والفنية المتعلقة بعمليات الرقابة والتفتيش على الأعمال، واتخذت قرارات بشأن عمل لجان التفتيش المشتركة، كما أقرت توصيات تهدف إلى تعزيز فاعلية دورها الرقابي على أرض الواقع.
