حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وأوضحت المنظمة أن الاقتصاد العالمي قد يتعرض لصدمة أشد في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل عام 2027.
وتوقعت المنظمة، التي تضم 38 دولة صناعية، أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.8 في المائة في عام 2026. ويأتي هذا في حال عودة صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى مستويات ما قبل النزاع خلال الربع الثالث. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.9 في المائة للعام نفسه.
لكن المنظمة أوضحت أنه في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، فقد يتباطأ النمو العالمي بشكل أكبر ليصل إلى 2.1 في المائة. ويعتبر هذا مستوى يقل بكثير عن متوسط النمو السنوي البالغ 3.4 في المائة المسجل بين عامي 2013 و2019.
وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، إن "كلما طالت فترة الاضطرابات، ارتفعت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف أن عدداً من الدول قد يواجه مخاطر الدخول في حالة ركود، مشيراً إلى أن تراجع الاستثمارات قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وغيرها من المنتجات المرتبطة بالهيدروكربونات في الخليج سيؤثر بشكل كبير على الدول النامية التي تعتمد بدرجة عالية على الطاقة والغذاء في استهلاكها المحلي.
وتتوقع المنظمة أن يرتفع التضخم العالمي إلى 4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ3.4 في المائة خلال العام القادم. وفيما وصفته بـ"سيناريو الاضطرابات المؤقتة"، رجّحت المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 2 في المائة هذا العام.
أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 في المائة هذا العام، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في العام الماضي.
