أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن قطاع التصنيع في الهند سجل أسرع وتيرة نمو له خلال 3 أشهر في مايو مدفوعاً باستمرار قوة الطلب. رغم تصاعد ضغوط التكاليف إلى مستويات تُعد من بين الأعلى منذ نحو 4 سنوات. وتراجع تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوى منذ فبراير.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند، الصادر عن بنك إتش إس بي سي والمعد من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 55 نقطة في مايو، مقارنة مع 54.7 نقطة في أبريل، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 54.3 نقطة.
سجلت الطلبات الجديدة -وهي مؤشر رئيسي للطلب- أسرع نمو لها منذ فبراير، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية المدنية، والأسعار التنافسية، وظروف الطلب المواتية.
كان الطلب المحلي المحرك الأساسي للنمو، في حين واصلت طلبات التصدير التوسع، ولكن بوتيرة أبطأ خلال 3 أشهر.
ارتفع الإنتاج الصناعي بأسرع وتيرة له منذ 3 أشهر، بدعم من قطاعَي السلع الوسيطة والرأسمالية، بينما شهدت سلع الاستهلاك تباطؤاً في النمو.
استمر التوظيف في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.
على صعيد التكاليف، سجلت أسعار المدخلات ثاني أعلى مستوى لها خلال ما يقرب من 4 سنوات، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والمواد الخام والنقل، مع الإشارة إلى تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط كعامل إضافي.
سجل قطاع السلع الرأسمالية أعلى زيادات في التكاليف بين القطاعات الفرعية.
في المقابل، تباطأ تضخم أسعار البيع منذ أبريل، وبقي دون مستوى نمو تكاليف الإنتاج، في ظل ضغوط تنافسية حدَّت من قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلكين.
رغم ارتفاع التكاليف، عزز المصنعون مشترياتهم من المدخلات بأسرع وتيرة في 3 أشهر، بهدف بناء مخزونات احتياطية.
تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى منذ فبراير، ولكنها بقيت في المنطقة الإيجابية، مع استمرار التفاؤل مدعوماً بتوقعات تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الطلب وجهود التسويق.
