أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم أن بلاده حققت نموا اقتصاديا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بنحو 5.2 في المائة. ويستمر العام المالي حتى 30 يونيو.
وقال رستم خلال فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية الذي يُعقد بالقاهرة إنه على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية، نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية. وقد انعكس ذلك في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4 في المائة خلال العام المالي السابق إلى 5.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع، إذ يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64 في المائة من النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل.
وأشار الوزير إلى تطور قطاع التأمين من مجرد أداة للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي. وأوضح أنه على الرغم من تعرض الاقتصادات الأفريقية لصدمات متتالية، فقد أظهرت قدرة استثنائية على التعافي بفضل السياسات الاقتصادية الداعمة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من امتلاك أفريقيا أصولا مالية ضخمة، فإن مساهمة سوق التأمين الأفريقية لا تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن يسهم تكامل هذه الأسواق في تعبئة المدخرات المؤسسية وتحسين منحنيات العائد.
كما أكد أن قطاع التأمين المصري يحقق معدلات نمو قوية، مدفوعا بتطبيق قانون التأمين الموحد. وتوسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن مستفيد.
