قال مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة عاطف العلاونة ان ارتفاع الاسعار في المنتجات الزراعية غير مبرر ولا يوجد داع لفرض سقوف سعرية.
واضح العلاونة لبرنامج "الاحد الاقتصاد" ان الوزارة تراقب الاسواق للتأكد من توافر المواد الغذائية وان الاسعار معلنة.
وأشار الى ان معادلة العرض والطلب هي التي تتحكم في اسعار المنتجات الزراعية مضيفا ان اسعار بعضها ارتفع بسبب نقص الكميات الموردة للسوق المركزي.
وأضاف ان ارتفاع اسعار الاسمدة واجور النقل وغيرها أدى ايضا الى زيادة الاسعار التي تنعكس على المستهلك لافتا النظر الى ان فرض سقوف سعرية سيضر بالمزارع.
وبين ان وزارة الزراعة معنية بتزويد وزارة الصناعة ببيانات الانتاج والكلف للمواد الزراعية وتتدخل وزارة الصناعة اذا كان هناك ارتفاع غير مبرر بالاسعار.
وتحدث عن ان اسعار الاسمدة بدأت بالارتفاع منذ اكثر من عام لكنها ارتفعت بشكل كبير بعد بدء حرب ايران.
من جانبه أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام ان ارتفاع اسعار الخضار والفواكه له مبرر مضيفا ان هناك انواع من الاسمدة ارتفعت اسعارها بأكثر من 400% والمزارع هو الذي يدفع ثمنها.
وقال ان هناك تجارا رفعوا اسعار الاسمدة بعد بدء حرب ايران رغم توافرها في المستودعات.
وعن تصدير المنتجات الزراعية اوضح خدام ان هناك صادرات "متواضعة" لدول الخليج مضيفا انها لم ترتق الى ما كانت عليه في العام الماضي.
