تدخل اسواق الصرف الاجنبي وسندات الخزانة العالمية اسبوعاً حاسماً ابتداءً من 8 يونيو. حيث تتجه الانظار الى عواصم القرار المالي لرصد ملامح التوجهات النقدية المقبلة. وتأتي هذه التحركات في وقت القت فيه التوترات الجيوسياسية الراهنة بظلالها على سلاسل الامداد؛ اذ أدى اندلاع الحرب الاميركية - الايرانية الى قفزة في اسعار الطاقة؛ مما بدد آمال خفض اسعار الفائدة وضاعف من الضغوط التضخمية التي تحاول البنوك المركزية كبحها.
تترقب الاوساط المالية يوم الاربعاء اعلان بيانات التضخم الاميركي لشهر مايو الماضي. والتي ستكون الورقة الحاضرة والاهم على طاولة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 يونيو. وتأتي هذه البيانات بعد تقرير وظائف قوي فاق التوقعات؛ مما جعل خيار خفض الفائدة مستبعداً تماماً بعد ان كان مرجحاً قبل حرب الشرق الاوسط.
وباتت المخاوف تتركز على مدى تغلغل اسعار الطاقة المرتفعة في بقية قطاعات الاقتصاد. وتظهر بيانات مجموعة ال اس اي جي ان اسواق المال تضع حالياً احتمالاً بنسبة 98 في المئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس بحلول ديسمبر المقبل.
ويرى محللو ايه جي بيل ان اي قراءة اعلى من المتوقع للتضخم، الذي لا يزال بعيداً عن مستهدفه البالغ اثنين في المئة، ستسلب صانعي السياسة اي مبررات مستقبلية للتيسير النقدي. كما ستتجه الانظار يوم الخميس الى مؤشر اسعار المنتجين لقياس ضغوط التضخم في خطوط الانتاج. بالتزامن مع مزادات الخزانة الاميركية لبيع سندات بآجال 3 و10 سنوات و30 عاماً.
يمثل قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ذروة الاحداث الاوروبية؛ حيث تسود توقعات شبه حتمية برفع اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس؛ لمواجهة آثار طفرة اسعار النفط. ليرتفع سعر الفائدة على الودائع الى 2.25 في المئة.
وأشار محللو مورغان ستانلي الى ان هذه الخطوة تستهدف بالدرجة الاولى منع انفلات توقعات التضخم في ظل غياب ادلة قاطعة على آثار الجولة الثانية من ارتفاع الاسعار. متوقعين ان يلتزم البنك باسلوبه الحذر المبني على البيانات اجتماعاً باجتماع.
ويتوقع دانكسه بنك رفعاً اضافياً آخر في الربع الثالث من العام قبل حدوث تحول عكسي في عام 2027. لافتاً الى ان غياب الدعم المالي الحكومي سيحد من تضخم الاسعار عبر السياسات المالية.
ينتظر المستثمرون بيانات الناتج المحلي الاجمالي لشهر ابريل الماضي يوم الجمعة. وتشير التوقعات الصادرة عن دويتشه بنك الى احتمالية تسجيل انكماش طفيف نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وممارسة الاعمال، الناجم عن صدمة اسعار النفط؛ مما سيبقي نشاط الشركات والاسر محدوداً قبل اجتماع بنك انجلترا في 18 يونيو.
على جهة اخرى، يُتوقع ان يبقي بنك كندا اسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 في المئة يوم الاربعاء. ورغم دخول البلاد حالة ركود تقني بعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربعين الاخيرين، فإن البنك يفضل التريث لتقييم اثر ازمة الشرق الاوسط مستفيداً من بقاء التضخم الكندي ضمن النطاق المستهدف عند 2.8 في المئة.
تصدر طوكيو بيانات النمو المعدلة للربع الاول، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة النمو عن القراءة الاولية البالغة 2.1 في المئة؛ بسبب ضعف الانفاق الرأسمالي. وفي خطوة لدعم الاستقرار، يعتزم بنك اليابان تنفيذ عمليات شراء مباشرة للسندات السيادية طويلة الاجل. في حين تطرح وزارة المالية سندات لاجل 30 عاماً بقيمة 600 مليار ين لجذب الباحثين عن العوائد المرتفعة.
وتتأهب بكين لاعلان بيانات التجارة والتضخم، حيث يتوقع استطلاع من وول ستريت جورنال نمو الصادرات بنسبة 13 في المئة. ويرى خبراء مؤسسة اي ان جي ان تحول الهيكل التجاري الصيني نحو المنتجات التقنية، والارتفاع الحاد في اسعار المكونات الالكترونية جراء طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، سيمثلان ذراعاً رديفة تدعم الصادرات والواردات على حد سواء رغم تكلفة الطاقة.
كذلك، يتجه بنك كوريا الجنوبية نحو نبرة اعلى تشدداً؛ حيث دفع التضخم المرتفع في مايو الى تقديم بنك باركليز توقعاته لرفع الفائدة الى يوليو بدلاً من اغسطس.
وفي الهند، يتوقع انز ريسيرش قفزة في التضخم الى 4.0 في المئة، سيكون الاعلى منذ مطلع 2025؛ نتيجة ارتفاع تضخم الاغذية والآثار الثانوية لأسعار الوقود.
