هبطت العملة الهندية إلى مستويات قياسية متدنية نتيجة الضغوط التي يتعرض لها ميزان المدفوعات في الاقتصاد. وقالت السلطات إنها اتخذت خطوات لمحاولة الحد من تدفقات الدولار إلى الخارج.
وأضاف اقتصاديون أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب الصراع مع إيران، إلى جانب قيام المستثمرين الأجانب ببيع الأسهم الهندية، من المرجح أن يؤديا إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات خلال السنة المالية الحالية.
وأعلن بنك الاحتياطي الهندي سلسلة من الإجراءات الرامية إلى جذب الدولار إلى الاقتصاد والحد من الضغوط على الروبية. موضحا أن هذه الخطوات قد تستقطب ما بين 30 و50 مليار دولار.
كشفت أبرز الخطوات التي تتخذها الهند لإدارة تدفقات الدولار إلى الخارج.
- تعزيز تدفقات الاستثمار في السندات. ضمن الإجراءات، ألغت الحكومة الهندية ضريبة أرباح رأس المال البالغة 12.5 في المائة على المستثمرين الأجانب في السندات الهندية، كما ألغت ضريبة بنسبة 20 في المائة على عوائد الفائدة. وأكدت أن هذه الإعفاءات تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أبريل 2026.
كما جرى إعفاء بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية دولية تُعد من المستثمرين النشطين في السندات الحكومية، من هذه الضرائب. وأوضح بنك الاحتياطي الهندي أن نطاقا أوسع من السندات الحكومية سيصبح متاحا للاستثمار الأجنبي دون أي حدود قصوى للملكية الأجنبية.
- الاستفادة من أموال الهنود غير المقيمين. أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن حوافز للبنوك من أجل جذب ودائع بالعملات الأجنبية من الهنود غير المقيمين، حيث سيتحمل البنك المركزي تكلفة التحوط الخاصة بالودائع التي تتراوح آجالها بين ثلاث وخمس سنوات حتى 30 سبتمبر 2026.
- تشجيع الاقتراض بالعملات الأجنبية. في إطار تعزيز الاقتراض بالعملات الأجنبية، سيقدم بنك الاحتياطي الهندي سعرا تفضيليا لعمليات المبادلة (Swap) للشركات المملوكة للدولة، وقد دخلت هذه التسهيلات حيز التنفيذ فوراً وستستمر حتى 30 سبتمبر 2026.
- تشجيع استثمارات غير المقيمين في الأسهم. قامت الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي برفع الحدود القصوى المسموح بها لاستثمارات الهنود غير المقيمين في الأسهم، وكان الإعلان عن هذه الخطوة قد ورد لأول مرة ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.
- تسريع إعادة حصيلة الصادرات. خفّض بنك الاحتياطي الهندي المهلة الزمنية المسموح بها لإعادة حصيلة الصادرات إلى البلاد إلى تسعة أشهر بدلاً من 15 شهراً.
- رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة. رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15 في المائة مقارنة بـ6 في المائة سابقاً. وأكدت الحكومة فرض رسماً جمركياً أساسياً بنسبة 10 في المائة.
- تشديد قواعد الاستيراد. فرضت الهند قواعد أكثر صرامة على واردات الذهب والفضة، وشددت الحكومة قواعد استيراد الذهب المُعفى من الرسوم.
- دعوات للحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي. رغم أن الهند لم تفرض قيوداً على السفر، فإن رئيس الوزراء الهندي دعا المواطنين إلى تجنب السفر الخارجي غير الضروري.
- إجراءات للحد من المضاربات على العملة. خلال شهري فبراير ومارس، خفّض بنك الاحتياطي الهندي الحد الأقصى لصافي مراكز النقد الأجنبي المفتوحة التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها.
