القائمة الرئيسية

ticker العلوم التطبيقية تتحول إلى الدوام عن بعد حرصا على سلامة الطلبة ticker استهداف إيران للمنشآت الاقتصادية في الخليج وتأثيره على أسواق الطاقة ticker الحرب تؤثر على إمدادات النفط إلى آسيا ticker العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية ticker جامعة الزرقاء تحصل على الاعتماد الأردني لبرنامج الصحافة والإعلام الرقمي ticker الآثار الاقتصادية للحرب على ايران وتأثيرها على البنية التحتية ticker بلاتس تعلق تقييمات نفطية بسبب اضطرابات مضيق هرمز ticker شركات الطيران تلغي 1560 رحلة جوية إلى الشرق الأوسط ticker ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد توقف الإنتاج القطري ticker ارتفاع صافي اصول مصر الاجنبية لمستوى قياسي بفضل الاستثمارات الخليجية ticker ارتفاع الدولار نتيجة زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وصعود أسعار النفط ticker شاومي تكشف عن مفهومها الجديد لسياراتها الكهربائية الفائقة ticker تأثير التطورات في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية ticker قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هجمات عسكرية ticker ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال ticker تصعيد عسكري يؤثر على أسواق الطاقة العالمية ticker 92 مليون دولار صادرات “صناعة اربد” الشهر الماضي ticker تخفيض سعر الطحين الموحد 1.2 دينار للطن ticker كيفية التمييز بين الحساسية ونزلة البرد مع اقتراب الربيع ticker لعبة جديدة من غود أوف وور مع أبطال وقصة فريدة

" الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل لسنة 2025

{title}

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وامين عام الوزارة دانا الزعبي وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.وقال أبو حسان إن اللجنة ناقشت عددًا من مواد مشروع القانون وأقرّت جزءًا منها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة والمعنية، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنع أي حالات احتكار أو هيمنة من قبل مؤسسة أو شخص على السوق، وبما يعزز بيئة المنافسة العادلة ويحمي المستهلك.وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المعدّل يشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة وحماية المستهلك، مشيرين إلى ضرورة سد أي ثغرات قانونية قد تسمح بحدوث تركّز اقتصادي غير مشروع أو ممارسات احتكارية.  وأكدوا على حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.