تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية يوم الأربعاء صوب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة. وقد أظهرت توقعات تحليلية تطورات غير مطمئنة لصناع السياسة النقدية. وأشارت التقديرات إلى قفزة قوية في التضخم الرئيسي خلال شهر مايو نتيجة استمرار صدمة أسعار الطاقة وضغوط أسعار الأغذية، مما يعقد حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كبح جماح الأسعار دون الإضرار بالنمو.
وأضاف بنك «آر بي سي» الكندي أنه من المتوقع أن ينمو مؤشر التضخم الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مايو، مما يدفع المعدل السنوي للارتفاع إلى 4.2 في المائة. وأوضح أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يلعب دوراً أساسياً في هذا التصاعد، بالتزامن مع غياب أي انفراجة ملموسة في قطاع الأغذية، خاصة بعد الأنباء الأخيرة حول قفزة أسعار لحوم البقر.
واستناداً إلى التقديرات، من المتوقع أن يشهد التضخم الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة في مايو، ليرتفع المعدل السنوي إلى 2.9 في المائة. ورغم أن هذا المعدل يظل أدنى بكثير من التضخم الرئيسي، فإن تحركه نحو الأعلى يمثل إشارة سلبية وبداية لاتجاه خاطئ يقلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما تسهم أسعار وقود الطائرات المرتفعة في استمرار الضغوط على قطاع الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، تضع قوة سوق العمل والوظائف حداً أدنى لنمو الأجور، مما يحد من فرص تباطؤ التضخم في هذا القطاع. وفي المقابل، حظي التضخم الأساسي للسلع بدعم مؤقت في الأشهر الأخيرة بفضل تراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وهو التراجع الذي يحجب ضغوطاً سعرية حقيقية تتصاعد في سلع أخرى معرضة للتبادل التجاري، مثل الملابس ومنتجات العناية الشخصية وقطع غيار المركبات.
وأظهرت مسوح معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاعي التصنيع والخدمات ارتفاعاً حاداً في تكاليف المدخلات. وأوضح بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأخيرة أن الشركات تمتلك بالفعل القدرة التسعيرية اللازمة لتمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلك النهائي لحماية هوامش أرباحها.
بناءً على ذلك، يُتوقع أن يُظهر تقرير شهر مايو استمرار المنتجين في عمليات التمرير السعري. وتشير التقديرات إلى تسجيل قفزة بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في كل من المؤشر الرئيسي والأساسي لأسعار المنتجين، مما يدفع بمعدل النمو السنوي للمؤشر الرئيسي إلى 6.3 في المائة، والمؤشر الأساسي إلى 5.5 في المائة. وعزز هذه الرؤية استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لشهر أبريل، والذي أظهر أن نحو 30 في المائة من الشركات تعتزم رفع أسعارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يؤكد استمرار عمليات التمرير السعري طوال أشهر الصيف.
ويمثل نجاح الشركات في الحفاظ على هوامش أرباحها عبر رفع الأسعار نبأً سيئاً للمستهلكين، لكنه يحمل جانباً إيجابياً لسوق العمل؛ إذ يقلل من احتمالية حدوث عمليات تسريح جماعي للموظفين. وأظهر تقرير الوظائف الأخير استمرار التدفق الإيجابي للوظائف عبر إضافة 172 ألف وظيفة جديدة، مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة للغاية بلغت 4.3 في المائة.
ورغم أن استقرار سوق العمل يعد مؤشراً مطمئناً على سلامة الاقتصاد الأميركي، فإنه يأتي على حساب ميزانيات الأسر؛ حيث باتت العائلات تضطر إلى خفض معدلات ادخارها للتكيف مع ارتفاع الأسعار في مختلف مجالات الإنفاق.
وبعيداً عن أرقام التضخم الحاسمة، يترقب الاقتصاد الأميركي حزمة من البيانات الأخرى. ومن المتوقع أن تشير مبيعات المنازل القائمة إلى تسجيل 4.01 مليون مسكن لشهر مايو، وسط تطلعات إلى استمرار حالة الركود في قطاع العقارات نتيجة ضغوط معدلات التمويل العقاري المرتفعة التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمشترين. كما يُتوقع أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 232 ألف طلب للأسبوع المنتهي، مع احتمالية استقرارها عند مستويات منخفضة للغاية خلال الأسابيع المقبلة.
