اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

تراجع كبير في أسواق الأسهم الأوروبية واليابانية بسبب التوترات في الشرق الأوسط

{title}

تراجعت الأسهم الأوروبية واليابانية بقوة تحت وطأة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. كما تجددت الضغوط على أسهم التكنولوجيا العالمية، في وقت عززت فيه بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف من استمرار التشديد النقدي.

في أوروبا، هبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 616.04 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له في أسبوعين، مع تراجع جميع المؤشرات الإقليمية الرئيسية.

وجاءت الخسائر بعدما قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% إثر تبادل إسرائيل وإيران إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما ألقى بظلاله على الآمال بتهدئة الصراع في المنطقة وأثار مخاوف جديدة بشأن أمن إمدادات الطاقة.

كانت أسهم شركات الطيران من بين الأكثر تضررا، إذ انخفضت أسهم لوفتهانزا وإير فرانس بأكثر من 2% نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي 2.1% متأثرا بموجة بيع واسعة النطاق طالت أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة وآسيا.

تلقت الأسواق دعما محدودا من أخبار الشركات، إذ قفز سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطالي 9.5% بعد إعلان مجموعة إنتيزا سان باولو عرضا مفاجئا بقيمة 30.6 مليار يورو نقدا وأسهما للاستحواذ على منافسه، بينما تراجع سهم إنتيزا 3.2%.

في طوكيو، هبط المؤشر نيكي 3.85% إلى 64024.60 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ 9 مارس، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.45%.

استمرت الضغوط على أسهم التكنولوجيا بعد التراجع الحاد الذي شهدته وول ستريت، إثر تقرير الوظائف الأمريكي الذي عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

قالت خبيرة إستراتيجيات الأسهم في نومورا للأوراق المالية، ماكي ساودا، إن "المخاطر الجيوسياسية تؤثر سلبا أيضا على السوق"، مضيفة أن "الين لا يزال عند مستوى 160 للدولار الواحد، حيث يمثل التدخل في العملة مصدر قلق".

تزامن تراجع الأسهم اليابانية مع انخفاض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف قبل أكثر من شهر، في وقت زادت فيه أسعار الطاقة المرتفعة من المخاوف بشأن التضخم.

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أن الاقتصاد الياباني فقد زخمه خلال الربع الأول، مع تزايد تأثير التوترات في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي.