تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل الماضي، بدعم من ارتفاع صادرات الطاقة في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الإجمالي انخفض بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 55.9 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم «داو جونز نيوزواير» و«وول ستريت جورنال» عند 56.1 مليار دولار.
وسجلت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً منذ الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، التي أعقبها إغلاق فعلي لمضيق هرمز من جانب طهران.
والمضيق يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتدفقات الطاقة العالمية، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته بصورة حادة خلال الأشهر الماضية.
وخلال أبريل الماضي، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 327.1 مليار دولار، بدعم من زيادة شحنات النفط الخام وزيت الوقود والمنتجات النفطية الأخرى، إلى جانب نمو صادرات السلع الرأسمالية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والطائرات المدنية.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 2 في المائة لتبلغ 383 مليار دولار.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات منتجات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، في ظل استمرار الطلب القوي على المعدات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما واصلت الشركات الأميركية زيادة إنفاقها على المعدات والتقنيات المرتبطة بمراكز البيانات، التي باتت تمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، مستفيدة من استثناء بعض هذه المنتجات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في المقابل، حذر محللون من أن واردات السلع قد تظل ضعيفة خلال الفترة المقبلة ما دامت الحرب مع إيران مستمرة، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مما قد يؤثر سلباً على إنفاق الأسر الأميركية وتكاليف تشغيل الشركات.
