أوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاردن من المتوقع أن يرتفع بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 3.5% في عام 2027، نتيجة لزيادة رواتب القطاع العام.
كذلك، أضاف المنتدى أنه من المتوقع أن يصل حجم الزيادة في مستويات الاستهلاك من السلع والخدمات إلى 260 مليون دينار في عام 2027 كنتيجة لهذه الزيادة.
بينما أشار أيضًا إلى أنه في حال قام القطاع الخاص بتبني زيادة موازية في رواتب العاملين لديه، فقد يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى 420 مليون دينار في عام 2027.
كما كشف المنتدى عن توقعاته بأن الإيرادات الحكومية ستزيد بحوالي 42 مليون دينار نتيجة ضريبة المبيعات في عام 2027.
وفي سياق متصل، قام منتدى الاستراتيجيات بإصدار تقرير ضمن سلسلة أوراق بإيجاز، حيث تناول تأثير زيادة الرواتب على الاقتصاد الأردني. وأوضح أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستويات المعيشة وزيادة الاستهلاك.
موضحًا أن الفئة المستفيدة من هذه الزيادة، والتي تشمل الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، من المتوقع أن تزيد بشكل ملحوظ من استهلاكها.
إذ كشف المنتدى أن حوالي 750 ألف موظف ومتقاعد مشمولين في الموازنة العامة سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يقدر حجم الزيادة الإجمالية بنحو 270 مليون دينار في عام 2027.
كما أكد المنتدى على أهمية تمويل هذه الزيادة من الوفر المتوقع بنسبة 15% في النفقات التشغيلية، لتفادي زيادة الدين العام.
وفيما يتعلق بتأثير الزيادة على الاقتصاد، أظهر المنتدى من خلال محاكاة أولية أن معدل النمو الاقتصادي من المتوقع أن يرتفع بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مما يعني أن النمو سيصل إلى 3.5% بدلاً من 3% وفق تقديرات الموازنة العامة لعام 2026.
كما أشار المنتدى إلى أن هذا الأثر قد يرتفع إلى 0.8 نقطة مئوية إذا قام القطاع الخاص بزيادة موازية في أجور العاملين لديه. وهذا يشمل حوالي 500 ألف فرد يتقاضى منهم 300 ألف أقل من 350 دينار شهريًا.
وختامًا، أكد المنتدى أن أي زيادة في الرواتب ستدعم القوة الشرائية للفئات الأقل دخلاً، مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية. وذكر أنه من المهم أن تترافق هذه الزيادة مع استجابة من القطاع الخاص لتحسين أجور العاملين ذوي الدخل المنخفض.
