أعلنت أكبر ثلاثة بنوك في اليابان أنها ستصدر عملات مستقرة بشكل مشترك خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس. وكشفت البنوك التابعة لأكبر ثلاث مجموعات مالية في اليابان أنها ستشكل مجلساً لدراسة الأطر التشغيلية والتحضير لإصدار العملات.
وأوضحت وكالة الخدمات المالية اليابانية أنها تدعم المرحلة التجريبية للمشروع في إطار جهود البلاد لاستخدام تقنية سلسلة الكتل لتحسين أنظمة الدفع. وأظهر اهتمام متزايد بالعملات المستقرة عالمياً، إلا أن بعض صناع السياسات أعربوا عن قلقهم من إمكانية تسهيلها لتدفق الأموال خارج الأنظمة المصرفية الخاضعة للتنظيم.
وفي خطوة سابقة، بدأت شركة يابانية ناشئة بإصدار عملات مستقرة مرتبطة بالين، مما يشير إلى تغيير طفيف ولكنه ثابت في بلد تظل فيه المدفوعات النقدية وبطاقات الائتمان هي الوسائل السائدة. وكشفت لجنة تابعة للحزب الحاكم أنها دعت أيضاً إلى تشجيع استخدام العملات المستقرة القائمة على الين لتسوية المعاملات في آسيا.
في سياق منفصل، تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الطاقة. وانخفض مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 1.89 في المائة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.25 في المائة.
وأظهر استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية أن الانخفاضات تركزت على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حيث أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والضغط على أسعار الفائدة إلى تركيز المستثمرين على التقييمات النسبية.
وفيما يتعلق بالعوائد، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ظهور مؤشرات على ضغوط تضخمية. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية. وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي.
ويتحلى المستثمرون بالحذر في اتخاذ مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث تعززت التوقعات برفع سعر الفائدة وسط مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية. وأظهر استطلاع لآراء الاقتصاديين أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي.
وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية إن كبح ضعف الين والارتفاعات في أسعار الفائدة طويلة الأجل من أولويات بنك اليابان والحكومة.
