افاد معهد البحوث الاقتصادية الالماني بأن الاقتصاد الالماني من المرجح ان ينزلق الى ركود تقني هذا العام. حيث ادت صدمة اسعار الطاقة الناجمة عن حرب ايران الى عرقلة التعافي الهش، مما دفع المعهد الى خفض توقعاته للنمو لعام 2026 الى النصف.
يتوقع المعهد الان ان ينمو اكبر اقتصاد في اوروبا بنسبة 0.5 في المائة هذا العام و0.8 في المائة عام 2027. وهي مستويات تقل بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في فصل الربيع.
اكد المعهد انه من المرجح ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بشكل طفيف في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، قبل ان يستقر قبيل نهاية العام.
يعرف كثير من الاقتصاديين الركود التقني بانه تسجيل انكماش في الناتج المحلي الاجمالي لربعين متتاليين.
اوضح المعهد ان ارتفاع اسعار النفط والغاز يدفع بأسعار المستهلكين صعودا، مما يضعف القوة الشرائية للاسر ويزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات. ومن المتوقع ان يصل التضخم الى 2.9 في المائة هذا العام و3 في المائة عام 2027، وهي مستويات تتجاوز مستهدف البنك المركزي الاوروبي البالغ اثنين في المائة.
قالت جيرالدين داني كنيدليك، رئيسة قسم التنبؤات في المعهد: صدمة اسعار الطاقة تبطئ وتيرة التعافي بشكل ملحوظ، لكننا لا نشهد تكرارا لما حدث في عامي 2022 و2023. مضيفة ان امدادات الطاقة لا تزال آمنة، وان المانيا اصبحت اقل اعتمادا على واردات الوقود الاحفوري مقارنة بفترة ما بعد الغزو الروسي الشامل لاوكرانيا.
اضاف المعهد ان الانفاق الحكومي، بما في ذلك زيادة مخصصات الدفاع وصناديق البنية التحتية، يحول دون حدوث ركود اعلى حدة.
