أصبح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أول بنك مركزي رئيسي يقدم على رفع أسعار الفائدة استجابةً لتداعيات الحرب الإيرانية. ويواجه صناع السياسات النقدية حول العالم معضلة متزايدة تتمثل في احتواء موجة التضخم الناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط. وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الجديد، كيفين وارش، أنه يدرس مع نظرائه السبل الأنسب للتعامل مع الضغوط السعرية المتصاعدة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
رفع البنك سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة خلال اجتماعه اليوم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الفائدة منذ فترة. ويراهن المستثمرون حالياً على أن رفع الفائدة هذا الأسبوع لن يكون الأخير خلال العام، حيث تتزايد التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على زيادة أخرى على الأقل قبل نهاية 2026.
ساهمت الزيادات الكبيرة في أسعار النفط والغاز في دفع معدل التضخم بمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، إلى أكثر من 3 في المائة خلال الشهر الماضي، متجاوزاً بشكل ملحوظ هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. كما تشير التوقعات إلى احتمال استمرار الضغوط السعرية في حال طال أمد الصراع الإقليمي أكثر مما كان متوقعاً.
لهذا السبب، مهّد البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة لقرار رفع أسعار الفائدة، في رسالة واضحة إلى الشركات والأسر بأنه لن يسمح بترسخ توقعات التضخم المرتفعة على المدى الطويل.
قال البنك في بيان: "تولد الحرب في الشرق الأوسط ضغوطاً تضخمية إضافية. ويُعد قرار رفع أسعار الفائدة مناسباً وقوياً، في ظل مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة المتعلقة بتطور هذه الصدمة وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل لمنطقة اليورو".
تزامن القرار مع رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم خلال عام 2026 إلى 3 في المائة، مقارنةً بـ2.6 في المائة في توقعاته السابقة الصادرة في مارس. كما رفع توقعاته لعام 2027 إلى 2.3 في المائة من 2 في المائة.
تتوقع الأسواق المالية تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل مع تدهور آفاق الأسعار. ومن المرجح أن يتبنى البنك نهجاً حذراً ومتدرجاً في تشديد السياسة النقدية، نظراً لضعف وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ولأن الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض قد يزيد من مخاطر دخول الاقتصاد في حالة ركود.
في هذا السياق، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2026 إلى 0.8 في المائة، مقارنةً بـ0.9 في المائة في تقديرات مارس. بينما يتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة فقط في عام 2027، ما يعكس الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
أضاف البنك: "لا تزال التوقعات الاقتصادية محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، مع استمرار المخاطر الصعودية للتضخم والمخاطر الهبوطية للنمو الاقتصادي".
