أشار استطلاع رأي مشترك أجرته غرفة التجارة والصناعة اليابانية وغرفة تجارة وصناعة طوكيو إلى أن ارتفاع تكاليف المشتريات يُعدّ أكبر ضغوط حرب الشرق الأوسط على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجد الاستطلاع، الذي شمل 2497 شركة في جميع محافظات اليابان، أن ارتفاع أسعار الوقود والبتروكيماويات أثّر على ما بين 70 بالمائة و80 بالمائة من الشركات. بينما أثّرت اضطرابات إمداد البتروكيماويات على أكثر من نصفها.
تصدّر ارتفاع تكاليف المشتريات قائمة التأثيرات على الأعمال بنسبة 74.8 بالمائة، يليه ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 62.9 بالمائة، ثم زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 38.7 بالمائة. وأفادت نحو 46.6 بالمائة من الشركات أنها نقلت التكاليف المرتفعة إلى عملائها كلياً أو جزئياً.
سجلت قطاعات التصنيع والبناء والضيافة وخدمات الطعام أعلى معدلات تحمل أعباء التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتريات. كما تأثرت شركات البناء بشكل غير متناسب باختناقات الإمداد وخسائر الطلبات المرتبطة بتأخيرات التسليم مقارنةً بالقطاعات الأخرى.
كان رد فعل الشركات الأكثر شيوعاً في هذا القطاع هو نقل التكاليف، حيث ذكرته 39.7 بالمائة من الشركات، يليه تخزين السلع الاستهلاكية بنسبة 38.9 بالمائة.
حثت الشركات الحكومة على تأمين إمدادات طاقة مستقرة، وتقديم إعفاءات من تكاليف الكهرباء والغاز والوقود، بالإضافة إلى دعم التدفقات النقدية.
في سياق منفصل، صرحت وزيرة المالية اليابانية بأن اليابان تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في إطار تعزيزها لفحص الاستثمارات الأجنبية. وذلك لحماية الأمن القومي من المخاطر الجيوسياسية المتغيرة.
أجرت اليابان الشهر الماضي تعديلاً شاملاً على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية، حيث أنشأت لجنة وزارية مشتركة جديدة لمراجعة عمليات الاستحواذ الأجنبية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الجديدة، المصممة على غرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تبدأ عملها في غضون أسابيع قليلة.
أضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة تقدم دعماً فنياً لليابان، لا سيما في مجالات مثل المعلومات. كما ذكرت أن نظام اليابان لفحص الاستثمارات يتماشى مع المعايير الغربية.
في سياق آخر، قالت الوزيرة إن غياب محافظ بنك اليابان عن اجتماع الأسبوع المقبل لن يؤثر على القرارات المتخذة. حيث سيغيب عن الاجتماع الذي يستمر يومين، والذي من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً.
أيضاً، ذكرت الوزيرة أن الحكومة تأمل في توسيع نطاق منتجات سندات الحكومة اليابانية لجذب المزيد من المستثمرين الأفراد. مشيرة إلى أن الأسر لا تدرك تماماً بعد فوائد سندات الحكومة اليابانية المخصصة للأفراد.
أخيراً، من المتوقع أن تطرح الحكومة مجموعة جديدة من السندات الحكومية تستهدف مشتري التجزئة في خطوة تهدف إلى سد الفراغ الذي خلفه انخفاض مشتريات بنك اليابان.
