قال المدير العام لدائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب إن الدائرة ستبدأ بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة انسجاما مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف أبو الرب خلال اجتماع مع مديري القطاعات ومحللي الموازنة لبحث متطلبات المرحلة المقبلة، على ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع القانون، وعدم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك.
وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا زيادة الرواتب ودراسة تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة.
كشفت الحكومة عن تعميم أصدره رئيس الوزراء جعفر حسان لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر للوحدات الحكومية.
وتضمن التعميم توجيه جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لإعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل.
وأشار التعميم إلى زيادة الرواتب بزيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة لتخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء على أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية، خصوصاً في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرَقمنة.
وأفاد بأنه سيتم إيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق زيادة الرواتب في موازنة عام 2027.
كما أكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة خلال العام المقبل، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصادية، نتيجة الأوضاع الإقليمية.
وأبرز أهمية مواصلة رصد المخصصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية.
