أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد سجل نمواً بنسبة 0.5 في المائة خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع الصناعي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي في مكتب الإحصاء السويدي، ماتياس كاين وايت، إن النمو كان واسع النطاق نسبياً، إذ سجل الإنتاج الحكومي زيادات ملحوظة، إلى جانب نمو في كل من القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، مع أداء قوي بشكل خاص من جانب القطاع الصناعي.
وارتفع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي. كما قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر و7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الطلبات الصناعية بنسبة 5.1 في المائة على أساس شهري.
وكان التعافي الاقتصادي في السويد بعد الجائحة قد اتسم بالبطء، إلا أن المحللين يتوقعون تسارع وتيرة النمو خلال العام الحالي.
وفي أوائل مايو، وعلى خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وضعف الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول، خفّضت الحكومة السويدية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3 في المائة من 2.8 في المائة. ورغم هذا التخفيض، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو يفوق ما هو متوقع في معظم الاقتصادات الأوروبية.
وقد تُسهم آفاق النمو الإيجابية في تخفيف المخاوف المرتبطة بظاهرة الركود التضخمي، المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، خصوصاً إذا اضطر البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النفط.
ومن المقرر أن يعلن بنك ريكسبانك السويدي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو.
