أظهرت البيانات الصادرة عن البنك الدولي تباينا حادا في مؤشرات الأردن ضمن تقرير ممارسة الأعمال. قال التقرير إن الأردن تتفوق بمؤشر الكفاءة التشغيلية اليومية محققة 70.2 نقطة، مدعومة بإطار تشريعي وقوانين استثمارية متينة بعلامة قاربت 64 نقطة. لكن مع ضعف بركيزة الخدمات العامة الرقمية والمؤسسية، سجلت 39 نقطة فقط.
وأضاف التقرير أن أبرز نقاط القوة لدى الأردن هي سرعة تقديم الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 80 نقطة. موضحا أن مؤشر سهولة بدء وتأسيس الأعمال يأتي بمراكز متقدمة تبلغ نحو 79 نقطة، كما أن مرونة وكفاءة سوق العمالة تصل إلى نحو 77 نقطة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى عدد من نقاط الضعف التي جعلت مرتبة الأردن متأخرة عن عدد كبير من الدول. وأوضح أن ضعف النظم المؤسسية الرقمية والربط الإلكتروني أدى إلى تسجيل نسبة 23 نقطة. كما سجلت الخدمات والردود الضريبية ضعفا بنسبة 25 نقطة، إضافة إلى تأخر مرتبة الأردن في خدمات التجارة والنافذة الواحدة بنسبة 33 نقطة.
وعلى الرغم من ذلك، حاز موقع الأعمال والإطار التنظيمي من تشريعات تراخيص البناء والملكية العقارية والامتثال البيئي على ترتيب جيد. كشفت البيانات عن أن خدمات المرافق مثل الكهرباء والماء والإنترنت حققت نتائج جيدة، رغم التحديات المتعلقة باستدامة إمدادات المياه وتكلفة وموثوقية الشبكة الكهربائية.
كما حصل الأردن على ترتيب جيد في مؤشر العمالة، حيث حصل على قرابة 66 نقطة في الإطار التنظيمي لقوانين عمل تنظيم العقود والإجازات والحد الأدنى للأجور. لكن ذلك لم ينعكس على برامج التدريب المهني وأنظمة التفتيش على العمل. من ناحية الخدمات المالية، كانت التشريعات قوية للمعلومات الائتمانية والمعاملات المضمونة، بينما كانت الرقابة المصرفية جيدة جدا باستثناء تغطية مكاتب الاستعلام الائتماني وسجلات الأموال المنقولة.
