أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق توجيهاً بإنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي. وقال إن الهدف هو إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية. كما أضاف أن الهدف هو تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً.
كشفت وكالة الأنباء العمانية أن التوجيه جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء. وأفادت بأن مجلس الوزراء أقرّ إنشاء هيئة الأصول الحكومية. وأوضح أن الهيئة ستتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية. وأشار إلى أن الهدف هو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.
