قررت الكويت منح المستثمرين الأجانب إقامة مدة 15 عاماً. وحددت فئات من المستثمرين الذين يحق لهم الحصول على إقامة في البلاد تمتد إلى 15 عاماً. كما حددت حجم الاستثمار بما لا يقل عن 16 مليون دولار.
وأضافت أن الفئات المستهدفة تشمل مالكي الكيانات الاستثمارية المرخصة والشركاء المعتمدين فيها، بالإضافة إلى المديرين وأفراد الإدارة العليا الذين يحملون المسميات الوظيفية المعتمدة. وأشارت إلى أن القرار يشمل أفراد أسر هذه الفئات، مثل الوالدين والأزواج والأولاد.
وأوضحت أن القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية يتضمن إمكانية الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الترخيص بإقامة مستثمر للفئات المذكورة، متى توفرت فيهم الشروط والضوابط والمعايير.
كشفت أن الشروط والمعايير تضمنت أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري، وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة. كما يتعين تقديم صحيفة حالة جنائية تفيد بعدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تمنع إصدار الإقامة.
وأشارت المادة 4 من القرار إلى أنه يشترط في الكيان الاستثماري الذي تُمنح على أساسه إقامة مستثمر استيفاء الشروط والضوابط والمعايير الفنية، بألا تقل قيمة حجم الاستثمار عن 5 ملايين دينار (16.22 مليون دولار) ورأس المال عن مليون دينار (3.2 مليون دولار). كما يتوجب تقديم ما يثبت إيداع مبلغ رأس المال للكيان الاستثماري داخل الكويت.
وأضافت أنه يشترط أن يكون للكيان الاستثماري مقر عمل فعلي، وأن يمارس نشاطه بصورة فعلية داخل الكويت، وأن يلتزم بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين وفق النسب التي تحددها الهيئة.
كما حدد النظام الحالات التي تُلغى فيها إقامة المستثمر أو تنتهي قبل انتهاء مدتها، وذلك في حال تحقق أي من حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون. من ضمن تلك الحالات زوال أو فقدان أي من شروط وضوابط ومعايير منح الإقامة، أو ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الإقامة.
